[ بالشروع خصوصا الاول منهما. (مسألة ٤٠): يجوز له ان يشترط حين النية الرجوع متى شاء [١] حتى في اليوم الثالث سواء علق الرجوع على عروض عارض اولا بل يشترط الرجوع متى شاء حتى بلا سبب عارض، ] أو مضيق. اما المضيق فيتعين من الاول. واما الموسع والمندوب فيجوز رفع اليد عنه في اليومين الاولين، ولا يجوز في اليوم الثالث، ولا مانع من ان يكون العمل مستحبا ابتداءا، وواجبا بقاءا كما في الحج والعمرة لقوله تعالى: (واتموا الحج والعمرة لله). بل قيل ولو ضعيفا ان الصلاة المستحبة ايضا كذلك. والحاصل انه لا مانع من استحباب الابتداء ووجوب الاتمام. وقد تقدم شطر من الكلام حول هذه المسألة في المسألة الخامسة فلاحظ.

[١]: - هذا الحكم في الجملة مما لا اشكال فيه ولا خلاف، وقد دلت عليه الروايات المتظافرة. وانما الاشكال في مقامين: احدهما هل يختص الحكم باليومين الاولين أو انه يعم الثالث ايضا فله أن يفسخ فيه؟ فيه كلام. فقد نسب إلى الشيخ في المبسوط منعه فيه نظرا إلى وجوبه حينئذ وعدم جواز رفع إليه عنه، ومثله لا يقع موردا للشرط. ولكنه كما ترى فان عمدة المستند في وجوب اليوم الثالث انما هي صحيحة محمد بن مسلم [١] وهي في نفسها مقيدة بعدم الاشتراط قال [١] الوسائل باب ٤ من ابواب الاعتكاف ح ١.