عدم التلذذ [١] كما إذا كان فاقدا لحاسة الشم مثلا فلا بأس به. الرابع: البيع والشراء [٢] بل مطلق التجارة مع عدم الضرورة على الاحوط ولا بأس بالاشتغال بالامور الدنيوية من المباحات حتى الخياطة والنساجة ونحوهما وان كان الاحوط. ]

[١]: - اما إذا كان عدم التلذذ لاجل كونه فاقدا لحاسة الشم فلا ينبغي الاشكال في الجواز، لان موضوع الحكم في صحيحة أبي عبيدة التي هي مستند الحكم في المسألة هو الشم. فقد روى عن أبي جعفر عليه السلام انه قال: " المعتكف لا يشم الطيب ولا يتلذذ بالريحان ولا يمارى ولا يشتري ولا يبيع.. الخ [١] ومن لم تكن له شامة لا يصدق معه عنوان الشم وهذا واضح. واما لو كان عدم التلذذ لاجل ان الشم تحقق بداع آخر من علاج أو اختيار ليشتريه بعد الاعتكاف وغير ذلك من الدواعي غير داعي التلذذ فهل يحرم ذلك ايضا كما هو مقتضى اطلاق الشم الوارد في الصحيحة، أو يختص بما إذا كان بداعي التلذذ؟ ادعى في الجواهر الانصراف إلى صورة الالتذاذ وهو غير بعيد، لان الظاهر عرفا من اضافة الشم إلى الطيب رعاية الوصف العنواني، اي شم الطيب ما هو طيب المساوق للتمتع والا لتذاذ، لا شم ذات الطيب بداع آخر، فان اللفظ منصرف عن مثل ذلك عرفا كما لا يخفى. ويعضده تقييد الريحان بالتلذذ - في الصحيحة - سيما بعد ملاحظة كونه في اللغة اسما لكل نبات طيب الرائحة.
[٢]: - بلا خلاف فيه ولا اشكال في الجملة، كما دلت عليه [١] الوسائل باب ١٠ من ابواب الاعتكاف ح ١ .