[ لا عتكافه لم يتعين [١] وكان قصده لغوا. (مسألة ٢٢): قبر مسلم وهاني ليس جزءا من مسجد الكوفة على الظاهر [٢]. (مسألة ٢٣): إذا شك في موضع من المسجد انه جزء منه أو من مرافقه لم يجر عليه حكم المسجد [٣].

[١]: - لان موضوع الحكم كما في النصوص المسجد الجامع الذي هو عنوان صادق على جميع اجزائه بمناط واحد من غير خصوصية لبعض دون بعض. وعليه فلا اثر لتعلق القصد بالاعتكاف في محل خاص من المسجد، بل يصبح قصده لغوا بطبيعة الحال كما اشار إليه في المتن.
[٢]: - سيجئ في المسألة الآتية انه لو شك في موضع انه جزء من المسجد ام لا لم يجر عليه حكم المسجد لاصالة العدم، الا انه في خصوص قبرهما عليهما السلام لا تصل النوبة إلى الشك كي يتمسك بالاصل، لان شاهد الحال وظاهر الامر يقتضى الجزم بالعدم، لان من المعلوم انهما عليهما السلام قتلا مظلومين مقهورين من قبل طاغوت الوقت، ومن هذا شأنه كيف يتيسر دفنه في المسجد الجامع المبني على نوع من التعظيم والتكريم، ومن الذي يتجرأ على ذلك في قبال تلك السلطة الجبارة التي تصدت لذلك الهتك المعروف في كيفية القتل ومابعده.
[٣]: - فان عنوان المسجدية امر حادث لابد من احرازه في ترتيب الاحكام بعلم أو علمي ولو يد المصلين، والا فمع الشك في موضع منه انه جزء منه ام لا كمخزن في المسجد يجعل فيه الاثاث لم