[ (مسألة ٣٤) إذا وجب عليه الخروج لاداء دين واجب الاداء عليه أو لاتيان واجب آخر متوقف على الخروج ولم يخرج اثم ولكن لا يبطل اعتكافه على الاقوى [١] ] فبناءا على ما ذكره (قده) من بطلان الاعتكاف مع الجلوس على المغصوب لا يفرق فيه بين صورتي العلم والجهل. نعم لا يبطل مع النسيان أو الاضطرار أو الاكراه وكلما يكون رافعا للتكليف الواقعي حسبما عرفت.

[١]: - فان مثل هذا المكث الملازم لترك الواجب لا يضر لاعتكافه، إذ لا مانع من الامر به على نحو الترتب بأن يؤمر اولا بمزاحمة الاهم وهو الخروج، وعلي تقدير الترك يؤمر بالمكث بنية الاعتكاف وجوبا أو استحبابا بناءا على ما هو الصحيح من امكان الترتب. ولا فرق في ذلك بين القول بان الامر بالشئ يقتضى النهي عن ضده الخاص ام لا، إذ على القول بالاقتضاء يكون النهي تبعيا من باب ان ترك احد الضدين مقدمة للضد الآخر فيكون فعله منهيا عنه، ومن الواضح عدم المنافاة بين النهي التبعي وبين الامر، به على تقدير ترك ذي المقدمة، فيجرى الترتب في المقام حتى على القول بالاقتضاء فضلا عن القول بالعدم كما هو الصحيح. على انه يمكن تصحيح الاعتكاف حتى على القول بانكار الترتب والاكتفاء في البطلان بالنهي، بل بمجرد عدم الامر باعتبار انه عبادة يعتبر في صحته الامر ولا يمكن الامر بالضدين معا ولو مترتبا. والوجه في ذلك انه لاشك في الصحة على تقدير الخروج. فهذا المقدار من المكث خارج عن الاعتكاف ومستثني منه بمقتضى الامر