[ ولو شك في كون البلوغ قبل الفجر أو بعده [١] فمع الجهل بتاريخهما لم يجب القضاء وكذا مع الجهل بتاريخ البلوغ وأما مع الجهل بتاريخ الطلوع بان علم انه بلغ قبل ساعة مثلا ولم يعلم انه كان قد طلع الفجر أم لا فالاحوط القضاء ولكن ] عليه خلال بضع ساعات وان لم يكن صوما، فالاحتياط المزبور وان كان حسنا هنا إلا أنه غير لازم المراعاة حسبما عرفت.

[١] قد يفرض الشك في تاريخ كل من البلوغ والطلوع، وأخرى يكون أحدهما معلوم التاريخ. أما في صورة الجهل بالتاريخين فلا مجال لشئ من الاستصحابين، أما لعدم المقتضى لجريانهما كما هو خيرة صاحب الكفاية (قده) أو لوجود المانع وهو التعارض الموجب للتساقط وعلى التقديرين فلم يحرز تكليفه بالصوم ليجب القضاء لو أفطر ومقتضى الاصل البراءة عنه. وأوضح حالا ما لو كان تاريخ الفجر معلوما لجريان استصحاب عدم البلوغ إلى ما بعد الطلوع المنتج لعدم الوجوب من غير معارض وأما لو انعكس الامر فكان تاريخ البلوغ معلوما دون الطلوع. فبناء على ما هو الحق من عدم الفرق في تعارض الاستصحابين في الحادثين المتعاقبين بين الجهل بالتاريخين، أو العلم بأحدهما نظرا إلى أن المعلوم وان لم يجر فيه الاستصحاب بالنظر إلى عمود الزمان لعدم الشك فيه، إلا انه بالقياس إلى الزمان الواقعي للحادث الآخر فهو طبعا مشكوك التقدم عليه والتأخر عنه فلا مانع من جريان الاستصحاب بهذه العناية، ولا أساس للتفصيل بين المعلوم والمجهول كما فصلنا البحث حوله مستقصى في الاصول.