[ ولا بعدل واحد ولو مع ضم اليمين [١] ] بشهادة النساء وان افترقا في إمكان الاحتياط وجواز الصوم بعنوان الرجاء وعدمه حسبما عرفت. ومما يؤكد ذلك عدم ثبوت أي شئ بشهادة امرأة واحدة في كافة الابواب الفقهية، بل ولا رجل واحد إلا في بعض الموارد الخاصة مما قام عليه النص كما في الوصية، حيث انه يثبت الربع بشهادة المرأة الواحدة، وكما في القتل حيث انه يثبت بشهادتها ربع الدية، فكيف يمكن أن يقال بثبوت الهلال بشهادة امرأة واحدة سيما بعد ما تقدم في جملة من النصوص من التصريح بعدم ثبوته إلا بشهادة رجلين عادلين. إذا فلا تنهض هذه الرواية لمعارضة ما سبق بوجه.

[١] تعميم عدم الكفاية لضم اليمين لعله من توضيح الواضحات، فان الاكتفاء بشاهد واحد في باب الهلال وان نسب إلى بعضهم كما ستعرف إلا ان ضم اليمين معه لم يعرف له أي وجه، إذ الروايات الواردة في كفاية ضم اليمين مع الشاهد الواحد أكثرها انما وردت في خصوص الدين، بل في بعضها التصريح بكلمة (فقط) أو (خاصة). فقد ورد انه قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في الدين خاصة بشاهد ويمين. ومن ثم اختلف الفقهاء على أقوال ثلاثة: فخصه بعضهم بموارد الدين دون غيره من ساير الدعاوى المتعلقة بالاملاك. وتعدى بعضهم إلى مطلق الاموال. فلو ادعى أحد على أحد دينا أو عينا واقام شاهدا واحدا مع ضم اليمين ثبتت الدعوى. وهذا غير بعيد حسبما يستفاد من بعض الروايات.