[ والافضل كونهما من حنطة [١]. والاقوى وجوب القضاء عليهما لو تمكنا بعد ذلك [٢] ] ولكن الثاني كما ترى فانه جمع تبرعي عار عن كل شاهد بعد اتحاد الروايتين مضمونا بل وعبارة أيضا. فالمتعين إذا هو الاول.

[١]: الجهة الرابعة في جنس الفدية. قد ورد في غير واحد من الروايات تبعا للآية المباركة عنوان الطعام من غير اختصاص بجنس خاص، غير ان الوارد في رواية الهاشمي المتقدمة خصوص الحنطة (قال: تصدق في كل يوم بمد حنطة) [١]، وقد عرفت أنها ضعيفة السند ولا بأس بالعمل بها والحمل على الافضلية مع بقاء الاطلاقات على حالها.
[٢]: - الجهة الخامسة: في وجوب القضاء وعدمه لو فرض عروض التمكن. فنقول: نسب إلى المشهور وجوب القضاء استنادا إلى عموم قضاء الفوائت وان لم ترد في المقام حتى رواية ضعيفة تدل على الوجوب. وخالف فيه جماعة آخرون - وهم كثيرون - فأنكروا وجوب القضاء وانه ليس عليه إلا الفداء وهو الصحيح. ويدلنا عليه: أولا قصور المقتضي لعدم صدق الفوت فانه انما يتحقق بأحد أمرين: أما فوت الفريضة المأمور بها، أو فوت ملاكها الملزم، وإن شئت فقل إما فوت الواجب الفعلي، أو الواجب الشأني المستكشف تحققه في ظرفه من الامر بالقضاء وان لم يتعلق به أمر فعلي في الوقت [١] الوسائل باب ١٥ من ابواب من يصح منه الصوم ح ٤