[١]: - تقدم حكم قضاء المكلف عن نفسه، فتعرض هنا لحكم قضاء الولي عن الميت فيما لو مات اثناء الاعتكاف فذكر (قده) انه لا يجب لعدم نهوض الدليل الا على وجوب ما فات عن الميت من خصوص الصلاة والصيام لا جميع ما فاته من العبادات، والاعتكاف وان تضمن الصوم الا ان حقيقته مجرد الكون في المسجد الذي هو اجنبي عن الصوم وان كان مشروطا به، فهو اجب بالتبع ولا دليل الا على قضاء الصوم الفائت الواجب بالاصالة. نعم لو كان الواجب بالذات هو الصوم نفسه ولو لاجل انه نذر أن يصوم معتكفا وجب القضاء على الولي لكون الامر حينئذ بالعكس إذ يكون الواجب هو الصوم والاعتكاف مقدمة له فهو الشرط لا انه المشروط. اما لو كان الواجب عبادة اخرى والصوم مقدمة له كما لو نذر أن يقرأ القرآن صائما فمات لم يجب قضاؤها على الولي وان كان مقيدا بالصيام، فما لم يكن الصوم واجبا في نفسه لم يجب قضاؤه على الولي اقول: قد يفرض الكلام في الواجب المعين كما لا يبعد ان يكون هذا هو محل كلامه لا تصاله بالمسألة السابقة المحكوم فيها بالقضاء في المعين، واخرى يفرض في غير المعين، وهذا على نحوين: إذ قد يفرض شروعه في الاعتكاف اول ازمنة التمكن، واخرى آخره لفرض سعة الوقت، ثم اعتكف فصادف موته، فالصور ثلاث.