[ (مسألة ٦): لا يجب الفور في القضاء [١] وان كان احوط. (مسألة ٧): إذا مات في اثناء الاعتكاف الواجب بنذر أو نحو لم يجب على وليه القضاء وان كان احوط نعم لو كان المنذور الصوم معتكفا وجب على الولي قضاؤه لان الواجب حينئذ عليه هو الصوم ويكون الاعتكاف واجبا من باب المقدمة بخلاف ما لو نذر الاعتكاف فان الصوم ليس ] فكل وقت يصلح لوقوع العمل فيه فهو اداء للامر المتوجه في هذا الوقت لا انه قضاء لما سبق فلا يكاد يفهم معنى صحيح للقضاء في امثال هذه الموارد، الا إذا فرض ان للمستحب خصوصية زمانية كنوافل الليل فانها تقضى من اجل تلك الخصوصية. وعليه يحمل ما في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كانت بدر في شهر رمضان ولم يعتكف رسول الله صلى الله عليه وآله فلما ان كان من قابل اعتكف عشرين، عشرا لعامه. وعشرا قضاءا لما فاته

[١] حيث كان القضاء لا دراك الاعتكاف من شهر رمضان. [١]: - لعدم الدليل عليه، كما ان الامر بنفسه لا يدل على الفور ومقتضى الاصل العدم. نعم لا بد وان لا يكون التأخير بمثابة يعد توانيا وتهاونا بحيث يؤدي إلى ترك الواجب فيعاقب عليه حينئذ، والا فالفورية بنفسها لم يقم عليها أي دليل فضلا عن الوجوب فورا ففورا. [١] الوسائل باب ١ من ابواب الاعتكاف ح ٢.