[ (مسألة ٥): إذا فسد الاعتكاف بأحد المفسدات فان كان واجبا معينا وجب قضاؤه [١] وان كان واجبا غير معين وجب استينافه الا إذا كان مشروطا فيه أو في نذره الرجوع فانه لا يجب قضاؤه أو استينافه وكذا يجب قضاؤه إذا كان مندوبا وكان الافساد بعد اليومين واما إذا كان قبلهما فلا شئ عليه بل في مشروعية قضائه حينئذ اشكال [٢]. ] آثار الاتيان بهذا الفعل ليرتفع بل من آثار ترك المأمور به. ولذلك لم يقل احد في باب الصلاة بانه إذا كان مضطرا إلى التكلم لم تبطل صلاته. والمتحصل مما ذكرناه انه لا فرق بين الجماع وغيره والكل بلسان واحد. فان كان المستفاد المانعية ففي كلا الموردين، وان كان الحكم التكليفي ففي كلا الموردين ايضا. وعلى ما استطهرناه من انه ارشاد إلى المانعية فلا وجه لتقييده بالعمد، بل يعم غيره ايضا، ويلحق بالسهو الاكراه والاضطرار.

[١]: - إذ بالافساد يفوت الواجب المعين، فيشمله عموم وجوب قضاء الفوائت بناءا على ثبوت هذا العموم - وقد تقدم منعه - كما ان غير المعين الفاسد لم يقع مصداقا للامتثال، فلا. جرم وجب استينافه بعد عدم انطباق الطبيعي المأمور به عليه، هذا فيما إذا لم يشترط الرجوع والا لم يجب عليه القضاء ولا الاستيناف كما هو ظاهر.
[٢]: - كما هو الحال في عامة النوافل غير الموقتة كالصلاة والصيام ومنها الاعتكاف، إذ بعد كون الاوامر في مواردها انحلالية،