[١]. قوله عليه السلام: طوى فراشه لا يبعد ان يكون ذلك كناية عن ترك الجماع، لا انه صلى الله عليه وآله كان يطوي بساطه بحيث كان يجلس على التراب. واظن ان صاحب المدارك (قده) ايضا فسره بذلك. واما الاعتزال فليس المراد به ترك الجماع قطعا لانه صلى الله عليه وآله كان في المسجد فكيف نفاه عليه السلام عنه صلى الله عليه وآله عند رد قول ذلك البعض، بل المراد ترك المجالسة والمخالطة معهن كما لا يخفى. وكيفما كان فليس المراد هنا الجماع يقينا ولو بقرينة ساير الروايات. [١]: - بلا خلاف فيه، ويدلنا عليه: اولا قاعدة الاشتراك، فان الظاهر عرفا من مثل قوله: (عن معتكف واقع اهله) ان الحكم من آثار الاعتكاف، لا من آثار الرجولية كما في مثل قوله: رجل شك بين الثلاث والاربع، فانه ظاهر ايضا في انه من آثار الشك فيعم الرجل والمرأة بقاعدة الاشتراك، وثانيا قوله عليه السلام في ذيل صحيحة الحلبي: واعتكاف المرأة مثل ذلك
[٢]. فان المشار إليه بكلمة ذلك هو اعتكاف الرجل - طبعا - المذكور في الصدر. وقد رواها المشايخ الثلاثة كلهم كذلك. فقد تضمنت تشبيه اعتكاف باعتكاف، وانه لا فرق بين الاعتكافين، وانهما متماثلان من جميع الجهات بمقتضى الاطلاق ويتساويان في جميع الاحكام. غاية الامر ان تلك الاحكام بعضها مذكور في هذه الصحيحة [١] الوسائل باب ٥ من ابواب الاعتكاف ح ٢.
[٢] الوسائل باب ٧ من ابواب الاعتكاف ح ٢.