[ (مسألة ٤٢): لا يصح ان يشترط في اعتكاف ان يكون له الرجوع في اعتكاف آخر له غير الذي ذكر الشرط فيه [١] وكذا لا يصح ان يشترط في اعتكافه جواز فسخ اعتكاف شخص آخر من ولده أو عبده أو اجنبي. ] ولا فرق في ذلك بين ان يكون المنذور الاعتكاف المعين أو غير المعين، مع التتابع أو بدونه، فيجوز له الرجوع في الجميع كما ذكره في المتن، ومعه لا يجب عليه القضاء في المعين، ولا الاستيناف في الموسع، لان ذلك هو مقتضى الوفاء بالنذر المتعلق بالاعتكاف المشروط حسبما عرفت.

[١]: - لعدم الدليل على نفوذ الشرط الواقع في غير الاعتكاف الذي يراد الرجوع فيه. ومقتضى الاصل العدم سواء أوقع الشرط في ضمن اعتكاف آخر ام في ضمن عقد آخر ونحوه، أو كان الشرط في اعتكافه فسخ اعتكاف الغير فانه لا اثر للشرط في شئ من ذلك لعدم الدليل كما عرفت. هذا ونسب إلى الجواهر احتمال نفوذه عملا بعموم " المؤمنون عند شروطهم " ولكنه واضح الدفع لان العموم ناظر إلى نفوذ الشرط على المشروط عليه، وان شرط المؤمن نافذ على نفسه لغيره، وانه عند شرطه. اي ملازم معه ولا ينفك عنه، نظير قوله عليه السلام: المؤمن عند عدته، لا أن من اشترط شيئا بالنسبة إلى شخص آخر يكون نافذا في حقه، كما لو باع داره لزيد واشترط ان يخيط له عمرو ثوبا، فان مثل هذا الشرط غير نافذ في حق ذلك الغير قطعا، والمقام من هذا القبيل، فان الشرط في الاعتكاف شرط على الله