[ ولا يجوز له اشتراط جواز المنافيات كالجماع ونحوه مع بقاء الاعتكاف على حاله [١] ويعتبر ان يكون الشرط المذكور حال النية [٢] فلا اعتبار بالشرط قبلها أو بعد الشروع فيه وان كان قبل الدخول في اليوم الثالث، ] عارض ان عرض لك من علة تنزل بك من امر الله تعالى)

[١]. وهي اوضح دلالة من الاولى في الاختصاص بالعذر. ولكن شيئا منهما لا يستوجب تقييدا في اطلاق صحيحة ابن مسلم المتقدمة، إذ هما في مقام الامر الاستحبابي بهذا الشرط وانه يستحب ان يشترط هكذا كما يقتضيه التعبير ب‌ (ينبغي) في الاولى والامر بالشرط في الثانية فليكن المستحب كذلك. واما الصحيحة فهي في مقام بيان الجواز وعدمه وانه في اليوم الثالث ان لم يشترط لم يجز الخروج وإلا جاز ولا تنافي بين الحكمين ابدا لعدم ورودهما في موضع واحد. فغايته أن يكون موضوع الحكم الاستحبابي هو العذر، فلو تركه ترك امرا مستحبا، واما اصل الجواز الذي تنظر إليه الصحيحة فهو مطلق من حيث العذر وعدمه. [١]: - لعدم الدليل على نفوذ مثل هذا الشرط بعد ان كان مقتضى الاطلاعات حرمة المنافيات شرط أو لم يشترط، والمتيقن من النفوذ هو اشتراط الفسخ فيرفع اليد عن المطلقات بهذا المقدار كما مر ويرجع في شرط جواز المنافي إلى اصالة عدم النفوذ.
[٢]: - كما هو الحال في الاشتراط في باب الاحرام فان وقته وقت النية على ما نطقت به النصوص. ومن المعلوم اتحاد المقامين في [١] الوسائل باب ٩ من ابواب الاعتكاف ح ٢.