[ بل الاحوط عدم الجلوس مطلقا [١] الا مع الضرورة. ] تحت قدرته وامكانه، فغير الممكن غير داخل في الفرض من اول الامر. ثم ان صاحب الوسائل عنون الباب الثامن بقوله: (باب ان المعتكف إذا خرج لحاجة لم يجز له الجلوس ولا المشي تحت الظلال.. الخ). ثم قال: وتقدم ما يدل على عدم جواز الجلوس والمرور ولم يذكر في هذا الباب ولا فيما تقدم عليه ما يدل على المنع عن المشي وانما تقدم المنع عن الجلوس فقط كصحيحة ابن سرحان المتقدمة آنفا. وأما المشي تحت الظلال فلم نجد رواية تدل على المنع عنه للمعتكف، وانما ورد ذلك في خصوص باب الاحرام، ولا ندري من اية رواية استفاد الحكم في المقام وهو اعرف بما قال. فالظاهر ان المشي المزبور لا بأس به وان كان تركه احوط.

[١]: - منشأ الاحتياط وجود روايتين يمكن ان يقال انهما تدلان على عدم جواز الجلوس مطلقا. احداهما صحيحة داود بن سرحان في حديث قال: (ولا ينبغي للمعتكف ان يخرج من المسجد الجامع الا لحاجة لابد منها ثم لا يجلس حتى يرجع.. الخ) [١]. الثانية صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا ينبغي للمعتكف ان يخرج من المسجد الا لحاجة لابد منها ثم لا يجلس حتى يرجع.. الخ)
[٢] حيث تضمنتا المنع عن الجلوس مطلقا. ولكن العطف بكلمة ثم في قوله: (ثم لا يجلس) يستوجب ظهور الكلام في ارادة المنع بعد قضاء الحاجة وانه لا يجوز التأخير [١] الوسائل باب ٧ من ابواب الاعتكاف ح ١.
[٢] الوسائل باب ٧ من ابواب الاعتكاف ح ٢.