[ لكن يجب عليهما في صورة المشقة [١]. ] لا عبد الملك بن عتبة الهاشمي، قال (قده): والكتاب المنسوب إلى الهاشمي - والناسب هو الشيخ - ليس له وإنما هو للنخعي. وقد اشتبه الامر بينهما على صاحب المدارك مع تضلعه وسعة اطلاعه. وكيفما كان ففي ما عداها من الروايات غنى وكفاية. وعلى الجملة فهذه الروايات المعتضدة بظهور الآية والمقترنة بتسالم الاصحاب كما سمعت دعواه من الجواهر تكفينا في الدلالة على ابتناء الفداء على الالزام وعدم كفاية الصيام، وان كان التعبير بالترخيص في كلمات بعض الاصحاب ومنهم الماتن - كما تقدم - يشعر بخلافه، إذ لا عبرة به تجاه الدليل القائم على خلافه حسبما عرفت.

[١]: بعد ما عرفت من بطلان القول بالتخيير وعدم الاجتزاء بالصيام فاستقصاء الكلام في المقام يستدعي التكلم في جهات: الاولى في وجوب الفداء، وهو في الجملة مما لا اشكال فيه، وقد قامت عليه الشهرة العظيمة، بل ادعى الاجماع عليه. ولكن نسب إلى أبي الصلاح القول بالاستحباب، فكما لا يجب عليهما الصوم لا تجب الفدية أيضا. وهذا كما ترى مخالف لظاهر الامر الوارد في الكتاب والسنة حسبما تقدم. نعم ربما يستدل له بما رواه الشيخ باسناده عن ابراهيم بن أبي زياد الكرخي قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء لضعفه ولا يمكنه الركوع والسجود فقال: ليومئ برأسه إيماءا إلى أن قال: قلت فالصيام؟ قال: إذا كان في ذلك الحد فقد وضع الله عنه، فان كانت له مقدرة فصدقة مد من