[ (مسألة ٢٤): لابد من ثبوت كونه مسجدا أو جامعا، بالعلم، الوجداني أو الشياع المفيد للعلم أو البينة الشرعية وفي كفاية خبر العدل الواحد اشكال [١]. ] يعلم انه جزء أو وقف بعنوان آخر فالمرجع اصالة لعدم.

[١]: - هذا بحث كلي قد تعرضنا له في مطاوي هذا الشرح مرارا، وهو ان الموضوعات هل تثبت بخبر العدل الواحد - خبرا حسيا لا حدسيا - كما تثبت به الاحكام اولا، مثل الاخبار بالطهارة أو النجاسة أو دخول الوقت ونحو ذلك، ومنها المسجدية أو الجامعية فيما نحن فيه. وقلنا ان الاوجه ثبوت كل شئ بخبر الاحد الا ما ثبت خلافه بدليل خاص كما في الترافع حيث يحتاج إلى شاهدين عادلين، أو في الدعوى على الاموال المفتقرة إلى شاهد واحد ويمين، وقد يحتاج إلى شاهد وامرأتين كالدعوى في غير الاموال ايضا كالزواج، وقد يحتاج إلى اربعة رجال أو ثلاثة وامرأتين كما في الزنا إلى غير ذلك. فكلما دل الدليل على اعتبار العدد أو ضم اليمين يتبع والا فبما ان عمدة المستند لحجية خبر الواحد انما هي السيرة العقلائية الممضاة عند الشارع بعدم الردع التي لا يفرق فيها قطعا بين الموضوعات والاحكام كان خبر الواحد حجة في الشبهات الحكيمة والموضوعية بمناط واحد، إذ لا خصوصية للاحكام في ثبوت السيرة بالضرورة. واما رواية مسعدة بن صدقة: "... والاشياء كلها على هذا حتى تستبين أو تقوم به البينة " فغير صالحة للرادعية لا لاجل ضعف السند بحهالة مسعدة وان كنا نناقش فيها سابقا من هذه الجهة، وذلك