[١] فيتنزل عن الامتثال القطعي إلى الظني ان كان والا فالى الاحتمالي الذي نتيجته التخيير بين موارد الاحتمال. هذا وقد مر نظير هذا الفرع في كتاب الصوم وعرفت ان الظن لم ينهض دليل على اعتباره في المقام ما عدا صحيحة عبد الرحمن [١] وحيث ان موردها خصوص شهر رمضان والتعدي عنه قياس محض فلا دليل يعول عليه في الخروج عن اصالة عدم حجية الظن. إذا فيجرى عليه حكم الشك. وعرفت ايضا ان حكمه لزوم الاحتياط عملا بالعلم الاجمالي وذلك لاجل ان مقتضى الاستصحاب وان كان هو جواز التأخير إلى الشهر الاخير وبعده يستصحب بقاء الشهر المنذور. ولكنه معارض باصالة البراءة عن الوجوب في خصوص الشهر الاخير بعد معارضة استصحاب بقاء الشهر المزبور باستصحاب بقاء عدمه المردد بين كونه عدما ازليا زائلا أو عدما حادثا باقيا نتيجة الجهل بالمتقدم منهما والمتأخر وبعد التساقط كان المتبع هو العلم الاجمالي، ومقتضاه ما عرفت من وجوب الاحتياط إلى ان يبلغ حد الحرج بحيث يقطع معه بسقوط التكليف اما للامتثال سابقا أو لعروض المسقط - وهو الحرج - لاحقا. وعليه فالاظهر في المقام وجوب الاحتياط إلى زمان يكون الاعتكاف فيه حرجيا وان شئت مزيد التوضيح فراجع المسألة في كتاب الصوم
[٢] [١] الوسائل باب ٧ من ابواب احكام شهر رمضان ح ١.
[٢] ص ١٣٠ - ١٣٢ وص ١٣٧.