[١]: اما مع التفريق فظاهر لوجوب ضم الثالث إلى اليومين بعد الثلاثة، إذ لا اعتكاف اقل من الثلاثة. وكذا مع التتابع والاتيان بالمجموع في اعتكاف واحد لما تقدم عند التكلم حول الشرط الخامس من صحيحة أبي عبيدة المصرحة بانه ان أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يتم ثلاثة ايام اخر [١]. وعن الاردبيلي عدم وجوب ضم السادس في صورة المتابعة نظرا إلى اختصاص دليل الضم وهو الصحيح المتقدم بالمندوب فلا يعم المنذور مع امكان التفرقة بان في المندوب قد تحقق الاعتكاف في اصل الشرع بالثلاثة الاول وليس ثمة ما يدل على اتصال الزائد وهو اليومان، بل هما بمثابة اعتكاف جديد، فلا جرم دعت الحاجة إلى التكميل، إذ لا اعتكاف اقل من الثلاثة، وهذا بخلاف المنذور، فان الخمسة حينئذ اعتكاف واحد عن امر وملاك واحد وهو النذر، فلانقص ليحتاج إلى التتميم، ولا بأس بالزيادة على الثلاثة. واعترض عليه غير واحد بان الصحيحة وان كانت مختصة بالمندوب الا ان المنذور ليس حقيقة اخرى غيره بل هما فردان من طبيعة واحدة، فإذا ثبت حكم لا حدهما ثبت للآخر بطبيعة الحال لاشتراكهما في الاحكام وعدم احتمال التفرقة فيها. وهذا كما ترى قابل للمناقشة، إذ لقائل ان يقول الحكم إذا كان خاصا بمورد ومتعلقا بفرد فكيف يسوغ لنا التعدي إلى الفرد الآخر وان اتحدا في الطبيعة: نعم لو كان الحكم متعلقا بالطبيعة عم جميع الافراد كما لو ورد (لااعتكاف اقل من ثلاثة ايام) دون ما كان خاصا [١] الوسائل باب ٤ من ابواب الاعتكاف حديث ٣.