[ وان بقي شئ من ذلك الزمان المعين بعد الابطال بالاخلال فالاحوط ابتداء القضاء منه [١]. (مسألة ١٥): لو نذر اعتكاف اربعة ايام فاخل بالرابع [٢] ولم يشترط التتابع ولا كان منساقا من نذره وجب قضاء ذلك اليوم وضم يومين آخرين والاولى جعل المقضي اول الثلاثة وان كان مختارا في جعله ايا منها شاء. ] التتابع في البعض يغنى عن المركب ليرد عليه ما اورده في الجواهر من الايراد الظاهر وهو وضوح عدم الاغناء بعد فرض ارتباطية الاجزاء، وكون الاخلال بالبعض اخلالا بالكل كما مر. نعم لا مناص من قضاء ما اخل به فان المسألة وان كانت خلافية كما عرفت الا ان الكل مطبقون على وجوب القضاء في هذا المقدار على سبيل الاجماع المركب، فلا سبيل لتركه بعد قيام الاجماع عليه.

[١]: - رعاية للاداء في الزمان بقدر الامكان ولكنه استحسان لا يصلح مستندا للحكم الشرعي. بل لا يتم في نفسه، إذ بعد الاخلال بالتتابع في الزمان المعين المضروب لم يبق فرق بين الباقي وما بعده في ان الكل خارج عن الاجل المعين والوقت المضروب فيكون قضاءا لا محالة. نعم كان ذلك هو الاولى من باب استحباب الاستباق إلى الخير والمسارعة إليه والتعجيل فيه الذي هو امر مندوب مرغوب فيه في جميع الواجبات والمستحبات.
[٢]: - لا اشكال في وجوب قضاء الرابع حينئذ بمعنى الاتيان دون القضاء بالمعنى المصطلح كما لا يخفى - وفي وجوب ضم يومين آخرين معه كما افاده لعدم مشروعية الاعتكاف اقل من الثلاثة.