[ (مسألة ٥): يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الاولين [١] ومع تمامهما يجب الثالث وأما المنذور فان كان معينا فلا يجوز قطعه مطلقا والا فكالمندوب. ] ويتفرع على ذلك ما سيذكره (قده) في المسألة السادسة من انه لو نذر الاعتكاف اما مطلقا أو في ايام معينة وكان عليه صوم واجب لنذر أو استيجار ونحوهما جاز له الصوم في تلك الايام وفاءا عن النذر أو الاجارة لما عرفت من ان الشرط في الصحة انما هو جامع الصوم المنطبق على ما كان واجبا بالنذر ونحوه، اللهم الا ان يكون نذر اعتكافه مقيدا بان يصوم لاجله فانه لم يجز حينئذ ان يصوم عن غيره من نذر ونحوه لكونه مخالفا لنذره كما هو ظاهر جدا.

[١]: - فصل (قده) في الاعتكاف المندوب بين اليومين الاولين فيجوز القطع ورفع اليد وبين اليوم الثالث، فلا يجوز بل يجب المضي والحق (قده) به المنذور ان كان مطلقا دون المعين فانه لا يجوز قطعه مطلقا حذرا من مخالفة النذر. وقد ذهب إلى هذا التفصيل جماعة من الاصحاب، وهناك قولان آخران: احدهما ما نسب إلى الشيخ والحلبي وابن زهرة من عدم جواز القطع مطلقا. وبازائه القول الآخر المنسوب إلى السيد والحلي والعلامة من الجواز مطلقا حتى في اليوم الاخير. ويستدل للقول الاول اعني عدم الجواز مطلقا، تارة بما دل على حرمة ابطال العمل كقوله تعالى: (ولا تبطلوا اعمالكم) والجواب عنه ما اشار إليه شيخنا الانصاري (قده) من ان الآية المباركة