[ واذن الزوج بالنسبة إلى الزوجة إذا كان منافيا لحقه [١]. ] ورابعا مع الغض عن كل ذلك فلا ريب ان الاعتكاف عبادي، ومن المعلوم ان بين الخروج وبين المكث القربي واسطة وهو المكث لا لله فهما من الضدين الذين لهما ثالث بالضرورة: وعلى الجملة فلا ينبغي التأمل في جريان الترتب في المقام وامكان تصحيح الاعتكاف بذلك. هذا كله فيما إذا كان العمل المستأجر عليه منافيا للاعتكاف كما في السفر ونحو. وأما مع عدم المنافاة كما لو استؤجر علي عمارة المسجد أو كنسه ثلاثة أيام أو حفر بثر أو خياطه ثوب أو حياكة فرش ونحو ذلك مما يمكن ايقاعه في المسجد فلا اشكال في الصحة من غير حاجة إلى الاذن، بل هو خارج عن محل الكلام كما هو ظاهر جدا.

[١] فيبطل اعتكافها حينئذ بدون اذنه، لا لوجوب الخروج عن المسجد الذي هو مناف للامر بالاعتكاف المضاد له لما عرفت آنفا من إمكان تصحيح الامر ولو بنحو الترتب. بل لا جل الروايات الكثيرة الدالة على عدم جواز خروجها عن البيت بدون اذن الزوج فيما إذا كان منافيا لحقه، دون غير المنافي كالخروج اليسير ولا سيما نهارا لملاقاة أبيها أو أمها أو لزيارة الحرم الشريف ونحو ذلك فان المستفاد من تلك الادلة بمقتضى الفهم العرفي ان المحرم ليس من الخروج بالمعنى المصدري المتحقق آنا ما اعني فتح الباب ووضع القدم خارج الدار. بل الحرام هو الكون خارج البيت والبقاء في غير هذا المكان. فالمنهى عنه هو المكث خارج الدار عند كونه منافيا لحق الزوج الذي هو القدر المتيقن من الادلة، فإذا كان المكث المزبور حراما فكيف يمكن