[ السادس: ان يكون في المسجد الجامع [١] فلا يكفي في غير المسجد ولا في مسجد القبيلة والسوق ولو تعدد الجامع تخير بينها ولكن الاحوط مع الامكان كونه في أحد المساجد الاربعة مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله ومسجد الكوفة ومسجد البصرة. ] علة أن يقطعه ثم يقضى بعد تمام الشهرين

[١]. فانها تنادي بلزوم كون الزائد من الشهر الذي يليه. فلا اعتبار بما صام من الشهر السابق بتاتا. ونتيجة ذلك ورود الكسر على الشهر الثاني أيضا كما ذكرناه. وعلى الجملة لم تحرر المسألة في كلماتهم بحيث تعنون وينقل الخلاف غير انه يظهر من المتأخرين كالمحقق وصاحب الجواهر وغيرهما المفروغية عن ارادة الاعم مما بين الهلالين الذي هو المعنى الحقيقي ومن المقدار الذي هو معنى مجازي ولم يلتزموا بخصوص الثاني لبنائهم على الاجتزاء بصيام الهلالين وان كانا ناقصين كما عرفت. وهذا يحتاج إلى قرينة واضحة فان الاستعمال في المعنى الاعم من الحقيقي والمجازي من أبعد المجازات لا يصار إليه من غير قرينة قاطعة وحيث انها منفية لدينا فلا مناص من الجمود على المعنى الحقيقي والاخذ بظاهر لفظ الشهر أعني مابين الهلالين حسبما عرفت بما لا مزيد عليه. [١] لا إشكال كما لا خلاف في لزوم ايقاع الاعتكاف في المسجد وانما الكلام في تشخيصه وتعيينه. فعن جماعة منهم المفيد والمحقق في [١] الوسائل باب ٣ من ابواب بقية الصوم الواجب ح ٨