[ وفي كفاية الثلاثة التلفيقية اشكال [١] ] في مقابل قوس الليل قال تعالى: سبع ليال وثمانية أيام. نعم قد يستعمل اليوم في مجموع القوسين، أعني أربعة وعشرين ساعة لقرينة خارجية تدل عليه مثل قولك: كان سفرنا عشرة أيام، وأما من غير القرينة على الخلاف ولا قرينة في المقام فظاهر اللفظ هو بياض النهار كما سمعت ودخول المتوسطتين انما كان لا جل اعتبار الاستمرار كما مر. فلاوجه لقياس الاولى عليهما كما هو ظاهر

[١] والامر كما ذكره، بل أوضح مما ذكره. فان اليوم اسم حقيقي لغة وعرفا لبياض النهار الذي مبدؤه طلوع الفجر أو طلوع الشمس، ومنتهاه غروبها، ولاسيما في الاعتكاف المعتبر فيه الصوم الذي لا يكون إلا في تمام اليوم. أما الملفق من نصفين فهو نصفان من يومين وليس بيوم واحد، كما ان من يملك من كل من الدارين أو العبدين نصفا فهو مالك لنصفين من دارين أو من عبدين، وليس مالكا لدار واحدة أو لعبد واحد بكامله، وقيام الدليل على ارادة التلفيق المبني على نوع من العناية في بعض الموارد كالعدة ومدة الخيار وأقل الحيض ونحو ذلك لا يستدعى ارادته في المقام بعد عرائه عن مثل ذلك الدليل، فلا مناص من الاخذ بظاهر اللفظ من ارادة المعنى الحقيقي، أعني اليوم الكامل كما عرفت، فلا يجزى التلفيق بوجه هذا وقد سبق نظير ذلك في كتاب الصوم عند التكلم حول الشهرين المتتابعين وقلنا ان الشهر حقيقة فيما بين الهلالين دون المقدار فلا يجزى التلفيق. وأشرنا هناك إلى ان هذه المسألة أعني كون الشهر حقيقة فيما بين الهلالين، أو ان المراد ما يعم المقدار غير معنونة في كلماتهم، إذ لم نر من تعرض لذلك من قدماء الاصحاب.