[ والتعيين إذا تعدد ولو اجمالا [١] ] والركع السجود) فان أمر الله تعالى نبيه بتطهير البيت لا يكون إلا لان يتعبد فيه من طواف واعتكاف وركوع وسجود لا لمجرد اللبث والمكث ولو لغير العبادة من سكنى أو بيتوتة أو بيع ونحو ذلك. فالآية بنفسها ظاهرة الدلالة بمقتضى مناسبة الحكم والموضوع في العبادية واعتبار قصد التقرب من غير حاجة إلى التشبث بالاجماع والارتكاز، وان كانا حاصلين أيضا كما عرفت.

[١] تقدم في مطاوى بعض الابحاث السابقة ان اشتغال الذمة بعملين أو اكثر مشاركين في الصورة ومسانخين في الظاهر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: فتارة لا يترتب أثر على شئ منهما بخصوصة ولم يكن بينهما أي امتياز حتى واقعا ما عدا الاثنينية. وهذا كمن فات عنه يومان أو أيام من شهر رمضان، أو صلاتان من صلاة الآيات. ونظيره في الماليات من كان مدينا لزيد بدرهم، ثم صار مدينا له بدرهم آخر، فان الذمة في هذه الفروض مشغولة بمجرد صوم يومين أو قضاء صلاتين، أو اداء درهمين من غير خصوصية للسابق ولا للاحق، إذ لا يلزمه قصد خصوصية ما فاته أو استدانه اولا أو ثانيا بالضرورة. ففي مثل ذلك لا يجب عليه قصد التعيين لدي التصدى للقضاء أو الوفاء فانه فرع التعين، والمفروض انه لا تعين في البين حتى واقعا، ولا امتياز لاحدهما حتى في علم الله. فلو أتى بواحد منهما برئت ذمته عن واحد لا بعينه وبقيت مشغولة بواحد آخر مثله إلى أن يتحقق امتثاله خارجا وهذا ظاهر.