[ ومنها صوم الضيف بدون اذن مضيفه [١] والاحوط تركه مع نهيه بل الاحوط تركه مع عدم اذنه أيضا. ومنها صوم الولد بدون اذن والده بل الاحوط تركه خصوصا مع النهي بل يحرم إذا كان إيذاء له من حيث شفقته عليه والظاهر جريان الحكم في ولد الولد بالنسبة إلى الجد والاولى مراعاة اذن الوالدة ومع كونه ايذاء لها يحرم كما في الوالد. ] فضلا عن الحرمة التي اختارها في الحدائق بل هي جائزة ندبا ولاسيما حزنا حسبما عرفت بما لا مزيد عليه.

[١] عد (قده) من جملة الصيام المكروه بالمعنى المناسب للعبادة دون الكراهة المصطلحة المشتملة على نوع من المبغوضية والمرجوحية حسبما هو المحرر في محله صوم الضيف بدون اذن المضيف بل ذكر (قدس سره) ان الاحوط تركه ولاسيما مع النهي. فنقول: الاقوال في المسألة حسبما ذكرها في الجواهر [١] ثلاثة. فالمعروف والمشهور الكراهة مطلقا. وذهب جماعة كالشيخين والمحقق في المعتبر وابن ادريس في السرائر والعلامة في التبصرة وغيرهم إلى عدم الجواز فلا يصح الصوم بدون الاذن. واحتمل في الجواهر تنزيل كلامهم على صورة النهي ليتحد مع القول الثالث الذي اختاره المحقق في الشرايع من التفصيل بين عدم الاذن فيكره، وبين النهي فلا يصح ولا ينعقد، [١] ج ١٧ ص ١١٨.