[١] يقع الكلام تارة فيما لو أفطر لعذر اثناء الشهرين المتتابعين، وأخرى فيما لو افطر في غير الشهرين من ساير أقسام الصوم المشروط فيه التتابع فهنا مقامان: أما المقام الاول فلا خلاف كما لا إشكال في انه يبني على ما مضى بل هو مورد للاجماع والاتفاق فلا يعني بالافطار المتخلل في البين المستند إلى عذر من الاعذار من مرض أو حيض أو نفاس ونحوها، بل يفرض كالعدم وينضم اللاحق إلى السابق. وقد دلت عليه جملة من النصوص معللا في بعضها بأنه مما غلب الله عليه، وليس على ما غلب الله عليه شئ التي منها صحيحة رفاعة عن رجل عليه صيام شهرين متتابعين فصام شهرا ومرض، قال: يبني عليه، الله حبسه، قلت: امرأة كان عليها صيام شهرين متتابعين فصامت وأفطرت أيام حيضها، قال: تقضيها، قلت: فانها قضتها ثم يئست؟ من المحيض، قال: لا تعيدها اجزأها ذلك. وصحيحة سليمان بن خالد عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فصام خمسة وعشرين يوما ثم مرض فإذا برئ يبنى على صومه ام يعيد صومه كله؟ قال: بل يبنى على ما كان صام، ثم قال: هذا مما غلب الله عليه، وليس على ما غلب الله عزوجل عليه شئ ونحوهما غيرهما [١] ولكن بازائها صحيحة جميل ومحمد بن حمران عن أبي عبد الله (ع) في الرجل الحريلزمه صوم شهرين متتابعين في ظهار فيصوم شهرا [١] الوسائل باب ٣ من ابواب بقية الصوم الواجب ح ١٠، ١٢