[ بالعيدين نعم لو لم يعلم من حين الشروع عدم السلامة فاتفق فلا بأس على الاصح وان كان الاحوط عدم الاجزاء، ويستثنى مما ذكرنا من عدم الجواز مورد واحد [١] وهو صوم ثلاثة أيام بدل هدى التمتع إذا شرع فيه يوم التروية فانه يصح وان تخلل بينها العيد فيأتي بالثالث بعد العيد بلا فصل أو بعد ايام التشريق بلا فصل لمن كان بمنى، وأما لو شرع فيه يوم عرفة أو صام يوم السابع والتروية وتركه في عرفه لم يصح ووجب الاستيناف كساير موارد وجوب التتابع. ] بعد فرض عدم اتصافه بالتتابع من أجل التخلل المزبور، وما تعلق به الامر لم يقصده. ومنه يظهر عدم صحة الاجتزاء والاكتفاء به في مقام الامتثال هذا في فرض العلم واما من لم يعلم به من حين الشروع لغفلة أو خطأ في الاعتقاد بحيث كان معذورا فلا بأس يه كما ذكره في المتن. وسيجئ التعرض له مستقصى فيمن افطر لعذر.

[١] بل موردان وقع الخلاف في كل منهما: أحدهما: ما إذا كان القتل في أشهر الحرم وقد اختلف فيه الاصحاب على أقوال. الاول: ما هو المشهور بينهم - على ما في الوسائل - من أن القاتل في أشهر الحرم يصوم في هذه الاشهر كفارة، ولا يضره تخلل العيد وأيام التشريق، والظاهر من صاحب الجواهر (قده) اختيار هذا القول حيث انه حمل رواية زرارة على ذلك، وعلى هذا