[ (مسألة ٣) إذا فاته النذر المعين أو المشروط فيه التتابع فالاحوط في قضائه التتابع أيضا [١] ] الراوي، أو كونه ممدوحا حسن الظاهر، وأما مجرد عدم رؤية الفسق ولو من جهة عدم المعاشرة فلا يكون كافيا لدينا في حجيتها. هذا ولكن الذي يسهل الخطب ان الرجل أعني موسى بن بكر مذكور في اسناد تفسير علي بن ابراهيم وقد بنينا على وثاقة من وقع في هذا الاسناد لالتزامه كابن قولويه ان لا يروي إلا عن الثقة. إذا فالرواية معتبرة عندنا وهي ناظرة إلى صورة اشتراط التتابع لبعد الحكم بالاستيناف في فرض الاطلاق عن الفهم العرفي جدا، بعد أن كان على خلاف قصد الناذر كما سبق. وسيجئ مزيد البحث حول هذه الرواية عند تعرض الماتن للافطار فيما اشترط فيه التتابع لعذر من الاعذار، أو لغير عذر فارتقب.

[١] الثاني من موارد الاستثناء القضاء. أما بالنسبة إلى قضاء شهر رمضان فلا إشكال في عدم وجوب التتابع، وقد دلت النصوص المستفيضة على جواز التفريق، بل لا يجب ذلك حتى في الاداء فضلا عن القضاء. فان الصوم وان كان واجبا في كل يوم من أيام شهر رمضان متواليا ومتعاقبا إلا أن ذلك من أجل ان كل يوم منه يجب صيامه بحياله واستقلاله المستلزم لحصول التتابع في الخارج بطبيعة الحال، لا من أجل أن التتابع في نفسه واجب كي يتوهم وجوبه في القضاء أيضا، ولذا لو أخل به فافطر يوما عصيانا أو لعذر لم يقدح فيما مضى ولم يمنع عن صحة الصوم فيما بقي من الايام بلا إشكال كما هو ظاهر جدا.