[ بل هو الاحوط في صيام ساير الكفارات [١] وان كان في وجوبه فيها تأمل وإشكال. ] اطعام الستين صيام الثمانية عشر فهو بدل عن الاطعام لا الصيام. وثانيا مع التسليم فانما يتجه ما ذكره (قده) لو كان هذا العدد بدلا عن الثمانية عشر الواقعة في مبدء الشهرين ومن الجائز كونه بدلا عما وقع في آخر الشهر الثاني أو وسطه، أو ما تلفق من الشهرين، فان جزء الشهرين طبيعي الثمانية عشر القابل للانطباق على كل ذلك، ومهما احتسبنا الجزئية واعتبرناها كان ما عداها زائدا قد أسقط ارفاقا فلا يتعين احتساب العدد المزبور من الشهر الاول ليشمله دليل التتابع كما لا يخفى. فتحصل ان الاظهر عدم اعتبار المتابعة في المقام لعدم الدليل عليه والاصل البراءة، وان كان الاحوط رعايتها حذرا عن مخالفة المشهور

[١] كما هو المشهور أيضا بين الاصحاب، قال المحقق (قده) في الشرايع: انه يعتبر التتابع في جميع أقسام الصيام ما عدا موارد أربع: صوم النذر وأخويه من العهد واليمين فانه يتبع قصد الناذر في التتابع وعدمه، وصوم قضاء شهر رمضان، وصوم ثمانية عشر بدل البدنة الواجبة في كفارة الصيد، وصوم سبعة أيام بدل الهدي دون الثلاثة المكملة للعشرة. ففي هذه الموارد المستثناة يجوز التفريق حتى اختيارا، وما عدا ذلك مما يجب فيه الصوم مدة من ثلاثة أيام أو ثمانية عشر أو شهرين ونحو ذلك يجب فيه التتابع. واستدل له في الجواهر بانصراف الاطلاق إلى التتابع، فانه المنسبق عرفا من الصوم مدة من شهر أو سنة ونحوهما المؤيد بفتوى الاصحاب