[١] كما دلت عليه موثقة اسحاق بن عمار المتضمنة للتفصيل بين ما لو أحرمت باذنه أو بدون الاذن وانه لا شئ عليه على الثاني، وعلى الاول يفصل بين الموسر والمعسر، أي القادر والعاجز حسبما ذكره في المنن، قال: قلت لابي الحسن موسى عليه عليه السلام: أخبرني عن رجل محل وقع على أمة له محرمة إلى أن قال عليه السلام: إن كان موسرا وكان عالما انه لا ينبغي له وكان هو الذي أمرها بالاحرام فعليه بدنة، وان شاء بقرة، وان شاء شاة. وان لم يكن أمرها بالاحرام فلا شئ عليه، موسرا كان أو معسرا، وان كان أمرها وهو معسر فعليه دم شاة أو صيام [١]. وقد تضمنت الموثقة التخيير بين أمور ثلاثة: بدنة أو بقرة أو شاة، وقد اقتصر في المتن على الاوليين ولا وجه له بعد اشتمال النص على الثالث وكونه مفتى به عند الاصحاب. ثم ان الصيام المذكور في النص مطلق غير محدود بحد فهو قابل للانطباق حتى على اليوم الواحد، إلا أن المستفاد من الروايات التي منها صحيحة زرارة الواردة في الحلق المشار إليها آنفا ان بدل التصدق بالشاة انما هو صيام ثلاثة أيام كما فهمه الاصحاب فاحتمال الاكتفاء باليوم الواحد كما في الجواهر ضعيف لا يعبأ به. [١] الوسائل باب ٨ من كفارات الاستمتاع ح ٢