[ وكفارة النذر [١]، ] عن عهدة التكليف المعلوم بالاجمال إلا بالاتيان بما يحتمل تعيينه. ومنهم من ذهب إلى التخيير - وهو الصحيح - إذ لم يعلم تعلق التكليف إلا بالجامع وأما خصوصية الفرد المحتمل تعينه كالعتق في المقام فتعلق التكليف به مشكوك من أصله، وهي كلفة زائدة مجهولة فيدفع بأصالة البراءة أما عقلا وشرعا كما هو الصحيح، أو شرعا فقط بناء على ما سلكه صاحب الكفاية من انكار جريان البراءة العقلية في باب الاجزاء والشرائط. فتحصل ان الاظهر ما عليه المشهور من انها كفارة شهر رمضان، فهي مخيرة لا مرتبة كما في الظهار وان كان الافضل ذلك كما تقدم في كفارة شهر رمضان للنص المحمول عليه فلاحظ.

[١] تقدم الكلام حول هذه الكفارة سابقا عند البحث عن موجبات الكفارة. وملخصه: ان الاقوال في المسألة ثلاثة فقيل ولعله المشهور انها كفارة الافطار في شهر رمضان، وذهب جمع منهم المحقق إلى انها كفارة اليمين. وقيل بالتفصيل بين ما لو تعلق النذر بالصوم وحنث فكفارة شهر رمضان والا فكفارة اليمين، استحسنه صاحب الوسائل بعد أن نقله عن جمع من الاصحاب جمعا بين الاخبار. ومنشأ الخلاف اختلاف الاخبار ففي جملة منها انها كفارة اليمين كصحيحة الحلبي: إن قلت لله علي فكفارة يمين [١] ونحوها غيرها. [١] الوسائل باب ٢٣ من ابواب الكفارات ح ١