[ (مسالة ٢٦) في اختصاص ما وجب على الولي بقضاء شهر رمضان أو عمومه لكل صوم واجب قولان [١] مقتضى اطلاق بعض الاخبار الثاني وهو الاحوط. ] فتحصل انه لا فرق في جريان الاستصحاب بين أن يكون الشاك هو الميت حال حياته أو كان هو الولي. ومعه لا تصل النوبة إلى البراءة حسبما عرفت.

[١] هل يختص الوجوب بقضاء شهر رمضان كما هو مورد غير واحد من الاخبار، أو يعم كل صوم واجب من كفارة ونذر ونحوهما؟ ذهب جماعة كثيرون إلى الثاني، بل نسب ذلك إلى المشهور ظاهرا. ولكن عن جماعة منهم الشيخ التخصيص، ولم يعلم له وجه صحيح بعد الاطلاق في صحيحة حفص وغيرها. فان قوله: وعليه صلاة أو صيام يعم مطلق ما اشتغلت به الذمة بأي سبب كان. نعم تقدم في كتاب الصلاة عند التعرض لهذه الصحيحة ان المستفاد منها انسياقا أو انصرافا ما كان واجبا على نفس الميت ابتداء لا ما اشتغلت به ذمته بسبب آخر، كما لو كان عليه صلاة من ابيه فلم يأت بها حتى مات فانه لا يجب على الولي أن يقضى ما فات عن جده. فلا تعم الصحيحة ما كان واجبا على شخص آخر فانتقل إلى الميت بسبب من الاسباب لانصرافها عن مثل ذلك قطعا. ومثله ما لو كان واجبا عليه باجارة ونحوها فانه أيضا غير مشمول للصحيحة فهي خاصة بما فات عن الميت من حيث وجوبه عليه بنفسه، من غير فرق بين ما كان من شهر رمضان أو من غيره بمقتضى الاطلاق كما عرفت.