[ (مسالة ٢٣) إذا شك الولي في اشتغال ذمة الميت وعدمه لم يجب عليه شئ [١] ولو علم به إجمالا وتردد بين الاقل والاكثر جاز له الاقتصار على الاقل. ] أو أتى به باطلا بحيث لم يتحقق التفريغ لم يسقط عن الولي، إذ لم يكن ذلك من قبيل الوجوب التخييري بين مجرد الاستيجار وبين المباشرة ليسقط الثاني باختيار الاول، بل الواجب معينا إنما هو التفريغ وابراء ذمة الميت، والتسبيب بالاستيجار طريق إليه، فإذا لم يتعقب بفعل الاجير خارجا فعلا صحيحا مستتبعا للتفريغ كان وجوده كالعدم ولم يسقط التكليف عن الولي، فلابد له من التصدي للتفريغ إما مباشرة أو باستيجار شخص آخر كما هو ظاهر.

[١] لاصالة البراءة عن وجوب القضاء بعد الشك في تحقق موضوعه الذي هو الفوت كما استظهرناه سابقا الحاقا له بالصلاة أو الافطار أو دخول شئ في الجوف لدى المضمضة ونحو ذلك من العناوين الوجودية التي علق عليها عنوان القضاء في لسان الادلة، وليس موضوعه عنوانا عدميا ليمكن احرازه بالاستصحاب. وبالجملة الامر بالصوم اداء قد سقط بخروج الوقت يقينا وتعلق أمر جديد بالقضاء على تقدير الفوت وحيث ان التقدير مشكوك فالامر به مدفوع بأصالة البراءة. ومنه يظهر الحال فيما لو علم بالقضاء إجمالا وتردد بين الاقل والاكثر إذ الشك بالاضافة إلى الاكثر شك في أصل الفوت. وقد عرفت ان المرجع فيه أصالة البراءة. فلا جرم جاز له الاقتصار على الاقل كما ذكره في المتن.