[ (مسألة ٢٢) يجوز للولي أن يستأجر من يصوم عن الميت وان يأتي به مباشرة [١] وإذا استأجر ولم يأت به المؤجر أو أتى به باطلا لم يسقط عن الولي. ] الوجوب كفائيا يشتركان فيه، بمعنى انه لو قام به أحدهما سقط عن الآخر ولو خالفا عوقبا معا، كما انه لو تبرع الاجنبي سقط عنهما. وحينئذ فلو كان على الميت صوم يوم واحد أو ثلاثة أيام ونحوهما مما لا يقبل التكسير لعدم تبعض الصوم كان هو واجبا على الجامع لا على خصوص كل منهما، فان قام به أحدهما سقط عن الآخر وإلا أثما معا كما عرفت.

[١] إما للقطع الخارجي بعدم الفرق إذ المقصود تفريغ ذمة الميت المتحقق بكل منهما من غير خصوصية للفاعل، وإما لاجل أن القطع وان سلمنا عدم حصوله، ومقتضى الجمود على ظواهر النصوص اعتبار المباشرة الا انه تكفينا في التعدي إلى التسبيب بالاستيجار أدلة النيابة وصحة التبرع من الاجنبي إذ الكلام هنا بعد الفراغ عن تمامية تلك الادلة حسبما تقدم في محله بضميمة ما دل على جواز استيجار الغير واستنابته عن الميت أخذا بعموم أدلة الاجارة بعد كون متعلقها في المقام عملا مشروعا سائغا حسب الفرض. فإذا كان الاستيجار المزبور صحيحا وأتى به الاجير خارجا فقد سقط ما في ذمة الميت بطبيعة الحال وبتبعه يسقط الوجوب عن الولي لان موضوعه بمقتضى صحيحة حفص: رجل يموت وعليه صلاة أو صيام، وهذا ليس عليه صيام بعدئذ فيخرج عن موضوع تلك الصحيحة. نعم يختص ذلك بما إذا أتى به المؤجر خارجا، وأما إذا لم يأت به