[ (مسألة ٢٠) لو لم يكن للميت ولد لم يجب القضاء على أحد من الورثة [١] وان كان الاحوط قضاء أكبر الذكور من الاقارب عنه. (مسألة ٢١) لو تعدد الولي اشتركا [٢] وان تحمل أحدهما كفى عن الآخر كما انه لو تبرع أجنبي سقط عن الولي ] الجواز لا الوجوب الذي لا إشكال في ثبوته في حق الاجنبي فضلا عن أصغر الوليين، فكيف خص الجواز بالاكبر. فلابد من رد علمها من هذه الجهة إلى أهلها. وكيفما كان فالمكاتبة قابلة للمناقشة. والعمدة ما عرفت من الصحيحة والموثقة ولا سيما الصحيحة حسبما عرفت. ثم ان الماتن تعرض لجملة من الفروع المتعلقة بالمقام في طي مسائل نتعرض إليها وان كان جلها بل كلها قد تقدمت مستقصى في كتاب الصلاة.

[١] لانتفاء الموضوع بعد ظهور الادلة في اختصاص الحكم بالولي المنحصر في الولد الاكبر، ومثله ما لو كانت أولاده منحصرة في البنات حسبما ظهر مما مر.
[٢] تقدم في مبحث الصلاة ان المستفاد من صحيحة حفص ان الولي هو طبيعي الاولى بالميراث وهو وان كان منحصرا في الولد الاكبر كما مر، الا أن هذا الطبيعي قابل للانطباق على الواحد والمتعدد كمن ولد له ولدان في ساعة واحدة إما من زوجتين أو من زوجة واحدة كما في التوأمين فان عنوان الولد الاكبر صادق حينئذ على كل منهما. فكيون موضوع الحكم هو الطبيعي الجامع بينهما ونتيجته كون