[ (مسألة ١٧) لا تجب كفارة العبد على سيده [١] من غير فرق بين كفارة التأخير وكفارة الافطار ففي الاولى ان كان له مال واذن له السيد أعطى من ماله والا استغفر بدلا عنها وفي كفارة الافطار يجب عليه اختيار صوم شهرين مع عدم المال والاذن من السيد، وان عجز فصوم ثمانية عشر يوما، وان عجز فالاستغفار. ] على كفارة الافطار متعمدا في شهر رمضان، لان الواجب هناك اطعام ستين مسكينا لكل مد غير المنطبق على المسكين الواحد فانه اطعام لمسكين واحد ستين مرة لا إطعام لستين مسكينا ولا دليل على الاجتزاء بذلك. فالعدد في المقام وصف للكفارة تبعا للايام. وهناك وصف للفقير، ولاجله افترق المقامان فيكفى الواحد هنا ولا يكفى هناك.

[١] لعدم الدليل بعد عدم كونه من النفقة الواجبة ومقتضى الاصل العدم. نعم لو كان للعبد مال أعطى من ماله بشرط اذن السيد، فان العبد وان كان يملك على الاصح إلا انه محجور عليه وان مولاه مالك له ولماله فانه عبد مملوك لا يقدر على شئ، فهو وماله تحت سيطرة المولى وسلطانه، ولا يكون شئ من تصرفاته نافذا بدون اذنه، ومن ثم لا يكون اقراره مسموعا فيما يرجع إلى الاموال حيث انه يؤول إلى الدعوى على المولى. فلو اعترف بقتل خطأ شبه عمد محكوم عليه بالدية أو باتلاف يستتبع الضمان أو بدين، لا يسمع شئ من ذلك ويتبع به إلى ما بعد العتق. وكذا الحال في كفارة الافطار فانه يجب عليه صوم شهرين مع عدم