[ وكذا إن كان سبب الفوت هو المرض وكان العذر في التأخير غيره مستمرا من حين برئه إلى رمضان آخر [١] أو العكس فانه يجب القضاء أيضا في هاتين الصورتين على الاقوى والاحوط الجمع خصوصا في الثانية. ] له رواية ما عدا وقوعه في هذا الطريق. فتحصل ان الرواية من ضعف السند بمكان. ومعه كيف توصف بالصحة واستجماعها شرائط الحجية وانما العصمة لاهلها. وكيفما كان فالحاق السفر بالمرض غير ثابت لعدم الدليل عليه بوجه، بل مقتضى الاطلاقات هو العدم كما تقدم.

[١] قد علم مما ذكرنا انه لو كان سبب الفوت والافطار هو المرض وكان العذر المستمر الموجب للتأخير من لدن برئه إلى حلول رمضان آخر غيره من السفر ونحوه وجب القضاء حينئذ أيضا، إذ النصوص الواردة في المرض المقيدة للاطلاقات موردها ما لو استمر به المرض إلى رمضان قابل فلا يشمل غير المستمر وان أفطر استنادا إلى أمر آخر، بل يبقى ذلك تحت الاطلاق. وأما لو انعكس الفرض بان كان سبب الافطار هو السفر، وسبب التأخير استمرار المرض بين رمضانين فالظاهر سقوط القضاء حينئذ والانتقال إلى الفداء. فان النصوص المتقدمة من صحاح محمد بن مسلم، وزرارة، وعلي بن جعفر وان لم تشمل هذه الصورة إذ موردها ما إذا كان العذر هو المرض حدوثا وبقاء فلا تشمل ما لو كان الاستمرار مستندا إليه دون الافطار، ولعل في سبيبته للافطار مدخلا للحكم. ولكن اطلاق صحيحة عبد الله بن سنان غير قاصر الشمول للمقام فقد روى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أفطر شيئا من