[ وكفر عن كل يوم بمد والاحوط مدان [١]، ولا يجزئ ] بل الامر كذلك حتى مع الغض عن هذه الصحيحة للتصريح بنفي القضاء في الروايات المتقدمة ولا سيما صحيحة محمد بن مسلم

[١] فهي محمولة على الاستحباب سواء أكانت صحيحة ابن سنان موجودة أم لا. فتحصل ان هذين القولين ساقطان، والصحيح ما عليه المشهور من سقوط القضاء والانتقال إلى الفداء وبذلك يخصص عموم الكتاب حسبما عرفت. [١] قد عرفت سقوط القضاء والانتقال إلى الفداء. وأما تحديده فالمذكور في النصوص مد عن كل يوم. وأما المدان فلم يرد في شئ من الاخبار، فليس له مستند ظاهر. نعم حكي ذلك عن بعض نسخ موثقة سماعة المتقدمة لكنه معارض بنسخ أخرى مصححة مشتملة على لفظة المد كما في الوسائل والتهذيب والاستبصار، فلا يبعد أن تكون نسخة المدين اشتباها من النساخ كما استظهر في الجواهر على أنه لا يلتئم حينئذ مع رسم (طعام) بالجر، فان اللازم حينئذ نصبه على التمييز بان يرسم هكذا (طعاما) اللهم الا أن يكون مشتملا على كلمة (من) أي (مدين من طعام) كما عن بعض النسخ. وكيفما كان فنسخة المدين لم تثبت وعلى تقدير الثبوت فهي معارضة بالروايات الكثيرة المشتملة على كلمة (مد) حسبما عرفت، فيكون ذلك من الدوران في التحديد بين الاقل والاكثر. ومقتضى الصناعة حينئذ حمل الزائد على الاستحباب كما لا يخفى. فيكون الواجب مدا واحدا والزائد عليه فضل. [١] الوسائل باب ٢٥ من ابواب أحكام شهر رمضان ح ١