[ (مسالة ٩) لو كان عليه قضاء من رمضانين فصاعدا يجوز قضاء اللاحق قبل السابق [١] بل إذا تضيق اللاحق بان صار قريبا من رمضان آخر كان الاحوط تقديم اللاحق [٢] ولو أطلق في نيته انصرف إلى السابق [٣] ] لامر خارجي قد يكون وقد لا يكون، فلا يلزم قصد الخصوصية في سقوط الطبيعة نفسها وان احتج لها لتلك الجهة الخارجية. وهذا سار في كل طبيعة وجبت على المكلف لسببين من غير لحاظ قيد في البين من الواجبات التعبدية وغيرها. فانه يكفي في الامتثال تعلق القصد بنفس الطبيعة من غير لزوم رعاية الترتيب ولا قصد ما اشتغلت به الذمة اولا لخروج كل ذلك عن حريم المأمور به كما ذكرنا ذلك فيمن اتفق له موجبان أو أكثر لسجدتي السهو وما شاكل ذلك.

[١] لعين المناط المتقدم في المسألة السابقة فلا حظ
[٢] رعاية للقول بالتضييق ووجوب البدار إلى القضاء قبل مجئ الرمضان الثاني.
[٣] هذا صحيح لكن لامن جهة الانصراف على حد انصراف اللفظ إلى معناه ضرورة عدم خصوصية لاحد الرمضانين بما هما كذلك كي تنصرف النية إليه حسبما تقدم بل لاجل ان الثاني يمتاز بخصوصية خارجية زائدة على نفس الطبيعة وهي التضييق على القول أو الكفارة وما لم يقصد يكون الساقط هو الطبيعي الجامع المنطبق طبعا على الفاقد لتلك الخصوصية الذي هو الاخف مؤنة وهو الرمضان الاول، إذ يصدق حقيقة عند مجئ الرمضان الآتي انه لم يقصد قضاء شهر رمضان