[ (مسألة ١) يجب على المرتد قضاء ما فاته أيام ردته سواء كان عن ملة أو فطرة [١]. ] وبالجملة فعلى المسلك المشهور ينبغي القول بوجوب الامساك بقية النهار حتى لو كان اسلامه قبل الغروب بساعة أو أقل، لكونه مكلفا بالصوم من الاول وقد تركه باختياره حسبما عرفت.

[١] بلا خلاف فيه، واستدل له في الجواهر بعموم (من فاتته فريضة فليقضها) ولكنه مرسل لم يذكر الا في بعض الكتب الفقهية والظاهر أنه لا أساس له. نعم ورد في باب الصلاة انه: (يقضى ما فاته كما فاته.. الخ) [١] ولكنه أجنبي عن محل الكلام، ولم نعثر على رواية معتبرة تتضمن الامر بقضاء ما فات بصورة عامة بحيث تشمل الصوم الفائت مطلقا ليتمسك بها في المقام. إذا فعمدة المستند في وجوب القضاء على المرتد شمول أدلة التكاليف له كغيره من المسلمين. فكما انهم مأمورون بالصلاة والصيام وغيرهما من ساير الاحكام، وبالقضاء لدى فواتها فكذا المرتد بعد قدرته على امتثالها بأن يتوب ويرجع إلى ما كان عليه. والنزاع المعروف في ان الكفار مكلفون بالفروع كالاصول أولا غير جار في المرتد يقينا، إذ لا موجب ولا وجه كما لا قائل بسقوط التكليف بالارتداد، بل هو مكلف فعلا كما كان مكلفا بالفروع سابقا بمقتضى اطلاقات الادلة، حتى الفطري منه بناء على ما هو الصحيح من قبول توبته واقعا وان لم تقبل ظاهرا، بمعنى ان آثار الارتداد من القتل وبينونة الزوجة وتقسيم التركة بين الورثة لن ترتفع بالتوبة، [١] الوسائل باب ٦ من ابواب قضاء الصلوات ح ١.