[ ولو أسلم في أثناء النهار لم يجب عليه صومه وان لم يأت بالمفطر ولا عليه قضاؤه [١] من غير فرق بين ما لو أسلم قبل الزوال أو بعده. وان كان الاحوط القضاء إذا كان قبل الزوال [٢]. ] بحثا حولها. والعمدة انما هي النصوص الخاصة مضافا إلى السيرة القطعية حسبما عرفت.

[١] بلا خلاف فيه ولا إشكال فيما لو أسلم بعد الزوال كما صرح به في صحيحة العيص المتقدمة النافية للصوم عن اليوم الذي أسلموا فيه إلا أن يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر. وإنما الاشكال فيما لو أسلم قبل الزوال، فقد نسب إلى الشيخ وجوب الصوم حينئذ بعد تجديد النية لبقاء وقتها فيحسب له صوم هذا اليوم، ولو خالف ثبت عليه القضاء. وهو (قده) مطالب بالدليل، فان ظرف النية عند الفجر، وقيام الناقص مقام التام خلاف الاصل، ودليل التجديد خاص بالمسافر الذي يقدم أهله، ولا دليل على التعدي عن مورده. فمقتضى القاعدة عدم صحة الصوم منه اداء ولا وجوبه قضاء. على أن ذلك هو مقتضى اطلاق صحيحة العيص المتقدمة حيث تضمنت نفى القضاء إلا عن اليوم الذي أسلموا فيه قبل طلوع الفجر، فلا قضاء فيما لو أسلموا بعده سواء أكان قبل الزوال أم بعده، مع الافطار أم بدونه، فما ذكره (قده) لم يعرف له وجه صحيح.
[٢] مورد هذا الاحتياط ما لو أفطر قبل أن يسلم، أو لم يفطر ولم يجدد النية، أما لو جدد قبل أن يفطر فلا موضوع للاحتياط لانه