[ وكذا لا يجب على من أسلم عن كفر [١]، إلا إذا أسلم قبل الفجر ولم يصم ذلك اليوم فانه يجب عليه قضاؤه ] بالاختصاص، وقائل بالعدم ولم أر من تعرض له في المقام مع وحدة المناط والاشتراك في المستند فأما أن يلتزم بالاختصاص في كلا الموردين لاستظهار العلية المنحصرة أو لا يلتزم في شئ منهما، ولم يتضح وجه لتعرض الاصحاب له في ذاك الباب واهماله في المقام.

[١] بلا خلاف فيه ولا إشكال. وهذا بناء على عدم تكليف الكفار بالفروع كما لم نستبعده وان كان على خلاف المشهور فظاهر لعدم المقتضى حينئذ للقضاء بعد عدم فوت الفريضة وعدم الدليل على فوات الملاك عنه. وأما بناء على المشهور من تكليفهم بالفروع كالاصول فيحتاج عدم وجوب القضاء إلى اقامة الدليل. ويدل عليه أولا السيرة القطعية، فان النبي الاكرم وكذا وصيه المعظم والمتصدين للامر من بعده لم يعهد منهم تكليف أحد ممن يتشرف بالاسلام بقضاء ما فاته من الصلاة أو الصيام. وثانيا طائفة من الاخبار وجملة منها معتبرة. منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل أسلم في النصف من شهر رمضان ما عليه من صيام؟ قال: ليس عليه إلا ما أسلم فيه. وموثقة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عن آبائه عليهم السلام ان عليا كان يقول في رجل أسلم في نصف شهر رمضان: انه ليس عليه إلا ما يستقبل