[١] قد عرفت الاشكال في نفوذ حكم الحاكم في امر الهلال، وعلى تقديره فلا يفرق فيه بين مقلديه ومقلدي غيره، بل حتى المجتهد الآخر وان كان اعلم والناس كلهم مقلدوه ولا مقلد لهذا المجتهد الحاكم أصلا بمقتضى اطلاق الدليل. وعلى الجملة الحاكم مرجع ينفذ حكمه، أما في خصوص مورد التنازع والخصومة أو في مطلق الامور العامة على الكلام المتقدم، وعلى التقديرين ينفذ حكمه على الكل عملا باطلاق المستند، إلا إذا ثبت خلافه فانه لا ينفذ حكمه حينئذ ضرورة انه طريق ظاهري محض كساير الطرق وان كان يتقدم على جميعها ما عدا اقرار المحكوم له، ولا موضوعية له بحيث يغير الواقع ويستوجب تبدلا فيه، وان نسب ذلك إلى بعض العامة، فلو ادعت المرأة الزوجية وأنكرها الزوج وترافعا عند الحاكم فحكم بالعدم بمقتضى الموازين الشرعية الثابتة لديه لا يجوز لمن يقطع بالزوجية تزويجها لما عرفت من انه طريق لا يغير الواقع عما عليه بوجه فلا جرم تختص طريقيته لغير العالم بالخلاف. ويدل على ذلك أي على كونه حكما ظاهريا قوله عليه السلام في صحيحة سعد وهشام بن الحكم على رواية الشيخ وسعد بن ابي خلف عن هشام بن الحكم على رواية الكليني وهي صحيحة على التقديرين عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (إنما أقضى بينكم بالبينات والايمان وبعضكم ألحن بحجته من بعض