كتاب الحج
(١)
مباحث الأصول العملية
٢ ص
(٢)
المبحث الأول في حجية القطع
٣ ص
(٣)
ينبغي التكلم في ثلاثة مقامات
٤ ص
(٤)
المقام الأول ان القطع هل يحتاج في حجيته إلى جعل الشارع أو لا؟
٤ ص
(٥)
المقامالثاني انه هل يمكن عقلا النهي عن العمل به أو لا؟
٤ ص
(٦)
المقام الثالث انه هل يقبل تعلق امر المولى به أو لا؟
٦ ص
(٧)
في التجري
١١ ص
(٨)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٦ ص
(٩)
الأمر الأول في العلم الإجمالي
١٦ ص
(١٠)
الأمر الثاني في الإكتفاء بالإمتثال الإجمالي، مع التمكن من الإمتثال التفصيلي
١٧ ص
(١١)
الأمر الثالث في المخالفة الالتزامية
١٩ ص
(١٢)
المبحث الثاني في الظن
٢٢ ص
(١٣)
الأمر الأول هل يمكن التعبد بالأمارات الغير العلمية عقلا أولا
٢٢ ص
(١٤)
في الجمع بين الحكم الظاهري و الواقعي
٢٤ ص
(١٥)
الأمر الثاني في تأسيس الأصل
٢٨ ص
(١٦)
الأمر الثالث في حجية الظاهر
٣٠ ص
(١٧)
(فمنها) ما يعمل في تشخيص مراد المتكلم بعد الفراغ عن المدلول العرفي للفظ
٣٠ ص
(١٨)
و منها الإجماع المنقول بالخبر الواحد
٣٨ ص
(١٩)
في الشهرة
٤٤ ص
(٢٠)
في الخبر الواحد
٤٥ ص
(٢١)
في دليل الانسداد
٦٤ ص
(٢٢)
و ينبغي التنبيه على أمور
٦٩ ص
(٢٣)
الأمر الأول بعد صحة مقدمات الانسداد هل النتيجة اعتبار الظن مطلقا أم لا؟
٦٩ ص
(٢٤)
الأمر الثاني ان قضية المقدمات المذكورة على تقدير سلامتها هل هي حجية الظن بالواقع أو الطريق أو بهما
٧١ ص
(٢٥)
الأمر الثالث هل المقدمات المذكورة تنتج اعتبار الظنمن باب حكومة العقل أو الكشف عن الشرع؟
٧٧ ص
(٢٦)
الأمر الرابع هل المقدمات تنتج اعتبار الظن مطلقا الظن الخاص؟
٨٠ ص
(٢٧)
الأمر الخامس حول الظن القياسي علىالحكومة
٨٢ ص
(٢٨)
الأمر السادس الكلام في الظن المانع أو الممنوع
٨٣ ص
(٢٩)
المبحث الثالث في مسائل الشك
٨٩ ص
(٣٠)
في البراءة
٨٩ ص
(٣١)
في أصالة الاشتغال
١١٣ ص
(٣٢)
في الأقل و الأكثر
١٢٦ ص
(٣٣)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٣٤ ص
(٣٤)
الأول دوران الأمر بين التعيين و التخيير
١٣٤ ص
(٣٥)
الثاني حكم الشبهات الموضوعية
١٣٥ ص
(٣٦)
في معص في اللباس المشكوك
١٣٦ ص
(٣٧)
الثالث هل الأصل في الجزء هو الركنية؟
١٤٠ ص
(٣٨)
الأمر الرابع إذا شك في إعتبار جزء أو قيد مطلقا أو في حال القدرة
١٤٥ ص
(٣٩)
(في أصالة التخيير)
١٤٩ ص
(٤٠)
في الاستصحاب
١٥٠ ص
(٤١)
انما المهم هنا بيان أمور
١٥٥ ص
(٤٢)
الأمر الأول في استصحاب حكم العقل
١٥٥ ص
(٤٣)
الأمر الثاني في أدلة الاستصحاب
١٥٨ ص
(٤٤)
الأمر الثالث في الاستصحاب الكلي
١٧١ ص
(٤٥)
الأمر الرابع (في استصحاب التدريجيات)
١٧٥ ص
(٤٦)
الأمر الخامس في الاستصحاب التعليقي و التقديري
١٨٠ ص
(٤٧)
الأمر السادس في استصحاب حكم الشريعة السابقة
١٨٢ ص
(٤٨)
الأمر السابع في الأصل المثبت
١٨٦ ص
(٤٩)
الأمر الثامن في مجهولي التاريخ
١٩٦ ص
(٥٠)
الأمر التاسع هل يؤخذ بالعام أو باستصحاب حكم المخصص
٢٠٢ ص
(٥١)
الأمر العاشر في أخذ الموضوع في الاستصحاب
٢٠٦ ص
(٥٢)
الأمر الحادي عشر في الفرق بين قاعدة اليقين و الاستصحاب
٢١٥ ص
(٥٣)
في قاعدة التجاوز و الفراغ
٢٢٠ ص
(٥٤)
في أصالة الصحة
٢٣٧ ص
(٥٥)
تعارض الاستصحاب مع القواعد و الأدلة
٢٤٠ ص
(٥٦)
الأولى في تعارضه مع القاعدة المقتضية لعدم الاعتناء بالشك بعد التجاوز
٢٤٠ ص
(٥٧)
الثانية في تعارضه مع أصالة الصحة في فعل الغير
٢٤٠ ص
(٥٨)
(الثالثة) في تعارضه مع أدلة القرعة
٢٤٢ ص
(٥٩)
(الرابعة) في تعارضه مع اليد
٢٤٣ ص
(٦٠)
(الخامسة) في حاله مع الطرق المعتبرة شرعا
٢٤٦ ص
(٦١)
ضابط الحكومة
٢٤٧ ص
(٦٢)
(السادسة) تعارضه مع ساير الأصول العملية مثل البراءة و الاحتياط و التخيير
٢٥٤ ص
(٦٣)
السابعة في تعارض الاستصحابين
٢٥٧ ص
(٦٤)
البحث في تعارض الدليلين
٢٦٢ ص
(٦٥)
و الكلام فيه يقع في مقامين المقام
٢٧١ ص
(٦٦)
المقام الأول الكلام في الخبرين المتكافئين على حسب القاعدة
٢٧١ ص
(٦٧)
المقام الثاني فيما إذا كان لأحد الخبرين مزية على الاخر
٢٨٢ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص

كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٥٧

و استدل له بفعل النبي صلّى اللّه عليه و آله فإنه دخلها محلا عام الفتح.

و أورد عليه بان المصرح في الرواية انه كان مختصا بالنبي صلّى اللّه عليه و آله ساعة و لا يحل لغيره صلّى اللّه عليه و آله.

عن معاوية بن عمار قال رسول اللّه يوم فتح مكة ان اللّه حرم مكة يوم خلق السماوات و الأرض و هي حرام الى ان تقوم الساعة لم تحل لأحد قبلي و لا تحل لأحد بعدي و لم تحل لي إلا ساعة من نهار.[١] عن كليب الأسدي عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال ان رسول اللّه استاذن اللّه عز و جل في مكة ثلاث مرات من الدهر فاذن له فيها ساعة من النهار ثم جعلها حراما ما دامت السماوات و الأرض.[٢] و ظاهر الروايتين حرمة دخول مكة بغير إحرام في جميع الحالات لغيره صلّى اللّه عليه و آله نعم خرج منه المريض كما في الروايات ايضا مضافا الى ما قيل ان النبي صلّى اللّه عليه و آله دخل مكة مصالحا لا لقتال الا انه لما كان الصلح مع ابى سفيان و لم يثق بهم و خاف غدرهم حل له ذلك اللهم ان يقال انه إذا جاز لخوف القتال فله اولى.

و في الجواهر بعد نقل ما ذكر، و فيه انه على كل حال لا يستفاد منه الجواز لمطلق القتال ضرورة احتمال خصوصية فيما وقع من النبي لا توجد في غيره ثم انه قدس سره قال نعم قد يقال بالجواز إذا وصل الأمر إلى حد الضرورة لعموم أدلتها و على هذا يكون الدليل في مسئلة الضرورة و الحرج المرفوعين في الإسلام حكمهما تكليفا عند التحقق لكنه لم يثبت ان عمل النبي صلّى اللّه عليه و آله كان للضرورة و الحرج.

نعم لو اضطر الى دخول مكة محلا يرفع وجوب الإحرام لأجله تكليفا فلا يحرم عليه دخولها محلا و اما شرطية الإحرام فلا يرفع مثلا لو قلنا ان العمرة التمتع‌


[١] وسائل الشيعة الجزء ٩ الباب ٥٠ من أبواب الإحرام الحديث ٧

[٢] وسائل الشيعة الجزء ٩ الباب ٥٠ من أبواب الإحرام الحديث ٩