سماعة التي هي دليل هذا القول " وإن قدم وهي في عدتها أربعة أشهر وعشرا فهو أملك برجعتها ولا ترجع إلى الزوجية قهرا " فهى نظير المطلقة الرجعية في ان للزوج الاختيار بين الابقاء على الطلاق وبين الرجوع، وعلى الثالث فيه قولان أقواهما عدم جواز الرجوع، وعلى الرابع لا إشكال في عدم جوازه. مسألة ٢٩: إذا تبين موته في أثناء المدة أو بعدها قبل الطلاق وجب عليها عدة الوفاة، وان تبين في أثناء العدة فيحتمل الاكتفاء بإتمامها لان الحكم الشرعي صار في حقها ذلك ويحتمل وجوب إستيناف عدة الوفاة كما لو مات في أثناء عدة الطلاق في ساير المقامات وهذا أحوط إن لم يكن أقوى، وإن تبين بعدها قبل التزويج أو بعده فالاقوى ما هو المشهور من كفايتها خصوصا إذا كان بعد التزويج سواء كان موته قبل العدة أو في أثنائها أو بعدها أو بعد التزويج لانقطاع العصمة بينهما، كما إذا جاء حيا بعد العدة أبو بعد التزويج، " والقول " بوجوب تجديد عدة الوفاة لو ظهر كون موته فيها، لان الحكم بالبينونة كان مبنيا على الظاهر وإجتهاد الحاكم وقد تبين خطاؤ، بل يحتمل وجوب العدة عليها ثانيا وإن نكحت لما ذكر ضعيف، مع انه لم يعلم قائله منا وإنما هو قول بعض الشافعية. مسألة ٣٠: لو بان بعد العدة عدم وقوع المقدمات على الوجه الصحيح، بان تبين عدم تحقق الفحص على وجهه أو عدم إنقضاء المدة، أو عدم تحقق شروط الطلاق، أو نحو ذلك، وجب التدارك ولو بالاستيناف، ولو كان ذلك بعد تزويجها من الغير كان باطلا، وإن كان الزوج الثاني دخل بها حرمت عليه أبدا، لانها كانت ذات بعل والعقد على ذات البعل كالعقد في العدة في ايجاب الحرمة الابدية مع الدخول وإن كان جاهلا. " وقد يقال " بعدمها إذا تبين كون العقد بعد موته لعدم كونها حينئذ ذات بعل في نفس الامر ولا في العدة أنها موقوفة على الطلاق الصحيح، فهو نظير التزويج الواقع بعد الموت وقبل بلوغ الخبر لكنه مشكل، واشكل منه ما عن القواعد من صحة التزويج حينئذ ايضا، لكن لا ينبغي الاشكال في بطلان التزويج، والاقوى الحرمة الابدية ايضا لان الظاهر ان المناط في الحرمة الابدية العقد مع الدخول قبل إنقضاء العدة لا الوقوع فيها. مسألة ٣١: قد عرفت وجوب الصبر عليها مع العلم بحياة زوجها المفقود، فلو صبرت