الهبة من الصبي والمجنون. نعم يصح إذا كان القابل هو الولي، ويشترط أن يكون حرا فلا تصح إذا كان مملوكا إلا باذن المولى، ويحتمل الصحة بناء على القول بملكه كما هو الاقوى، بدعوى انصراف ما دل على عدم قدرته على شئ إلى مثل غير هذا الذي لا ينافي حق المولى، ولذا يصح ابرائه من ضمان ما اتلفه مما يتبع به العتق، فالاقوى صحة قبوله من غير توقف على إذن المولى، ويشترط أيضا أن يكون ممن يصح تملكه للعين الموهوبة. فلا تصح هبة المصحف والعبد المسلم للكافر، والظاهر صحة هبة من ينعتق عليه كما يجوز بيعه فينعتق بعد القبض. مسألة ٥: الموهوب يجوز أن يكون عينا معينة شخصية، ويجوز أن يكون جزءا مشاعا من عين، وكذا يجوز أن يكون كليا في العين كصاع من صبرة معينة، وأن يكون كليا في ذمة الواهب كأن يهبه منا من الحنطة في ذمته أو عشر ليرات كذلك، وكذا يجوز أن يكون دينا على الغير فيجوز هبته لمن عليه، بلا إشكال، ولا يكون ابراء كما قد يتخيل بل هو هبة تفيد فائدة الابراء، ولا تحتاج إلى القبض لان ما في الذمة مقبوض لمن عليه، وهل يحتاج إلى القبول الظاهر ذلك، وربما يحتمل عدم حاجته إليه مع كونه هبة لانها بمنزلة الابراء، واما هبته، لغير من عليه فالمشهور عدم صحتها لانه كلى لا وجود له في الخارج فلا يمكن قبضه، وفيه، أن قبضه بقبض أحد أفراده إذ التحقيق أن الكلى عين الافراد فإذا أذن له الواهب في قبضه فقبضه صحت، وكذا إذا قبضه الواهب ثم أقبضه أو أذن له في القبض عنه ثم القبض لنفسه فالاقوى صحتها - مع انه يمكن أن يستدل عليه بصحيحة صفوان عن الرضا (ع): " عن رجل كان له على رجل مال فوهبه لولده فذكر له الرجل المال الذي له عليه فقال: انه ليس فيه عليك شئ في الدنيا والآخرة يطيب ذلك له وقد كان وهبه لولد له قال (ع): نعم يكون وهبة ثم نزعة فجعله لهذا " وانما جاز له ذلك مع كون الهبة للولد لا يجوز الرجوع فيها لانه لم يقبضه، فلا يستشكل فيها من هذه الجهة واطلاق النزع بلحاظ ايجاد العقد. مسألة ٦: إذا وهبه دينا له على غيره وكان المتهب مديونا لذلك الغير بقدره صح، وحينئذ فاما أن يقبضه الواهب منه ويسلمه إلى المتهب، أو يأذن له في القبض فيقبض