إلا بقبض الدائن أو من يكون بمنزلة وقبضة في المقام إنما يكون بقبض البايع فقبله لا تبرء ذمة المديون لكنه لا يضر بصحة البيع، ولعل هذه الصورة مراد المحقق حيث قال: في الشرايع " ولو كان لانسان على غيره دين فوكله أن يبتاع له به متاعا جاز ولا تبرء إلا بالتسليم إلى البايع " ولو انفسخ البيع المزبور بخيار أو إقالة ففي الصورة الاولى ترجع ذمة الوكيل مشغولة للموكل، والظاهر ان في الاخيرتين يرجع ما عينه إلى الموكل. الفصل الرابع في الوكيل ويشترط فيه البلوغ والعقل والاختيار وكون الموكل فيه مما يقبل النيابة وعدم كونه محرما عليه فلا تصح وكالة الصبي وإن كان مميزا ولا المجنون. نعم الاقوى صحة نيابة الصبي المميز في مجرد اجراء صيغة البيع ونحوه، ودعوى، كونه مسلوب العبارة حتى في مثل ذلك، محل منع، ولذا لا ينبغي الاشكال في صحة قرائته القرآن والزيارة. نعم تعتبر كونه عارفا بكيفيتها والعلم باتيانه لها على الوجه الصحيح، وأيضا الاقوى عدم بطلان الوكالة بعروض الجنون فيصح تصرفه بعد الافاقة من غير حاجة إلى التجديد كما أشرنا إليه سابقا، وكذا لا تصح وكالة المكره، ولا الوكالة فيما لا يقبل النيابة كالصلاة والصوم، ولا الوكالة فيما يحرم على الوكيل كوكالة الجنب والحايض في كنس المسجد، ووكالة المسلم عن الكافر في بيع الخمر أو شرائه، ووكالة المحرم في عقد النكاح أو شراء الصيد أو امساكه ولو عن المحل. مسألة ١: لا يشترط في الوكيل العدالة ولا الاسلام فيجوز توكيل الفاسق، إلا فيما يشترط فيه العدالة كمتولي الوقف إذا اعتبر عدالته أو اشتراط الواقف ذلك فانه لا يجوز له أن يوكل فاسقا، وكذا يجوز توكيل الكافر حتى في تزويج المسلم والقول بعدم جوازه ضعيف لانه سبيل، عليل، بل يجوز توكيل المرتد بقسميه لعدم كونه مسلوب العبارة ولا ينافيه وجوب قتل الفطري. مسألة ٢: لا تبطل الوكالة بعروض الارتداد إلا أن تكون مشروط بالاسلام كما