ممن ياخذ الرباء، أو على اباحة الامام (ع) له لكونه مجهول المالك، أو على الشبهة الغير المحصورة كما لا يخفى. وكذا لا وجه للاشكال في الآية بمعارضتها مع قوله تعالى: فان تبتم فلكم رؤس اموالكم لمنع المعارضة بعد ظهور الاولى في صورة الجهل والثانية في صورة العلم. كما انه لا وقع للاشكال باشتمال بعض الاخبار على تفسير الموعظة بالتوبة مع ان الظاهر ان المراد منها ورود النهى المعلوم، لامكان ان يقال: ان التفسير المذكور بملاحظة أن العلم بورود النهى سبب للتوبة فهو من باب اطلاق اسم المسبب على السبب وبالجملة لا وجه للاعراض عن الاخبار المذكورة بعد وضوحها في الدلالة على الحلية لاجل هذه الاشكالات والاحتمالات مع كون الاحكام الشرعية تعبدية. فالاقوى جواز العمل بها، وان كان الاحوط الرد إلى المالك مع كونه موجودا معزولا إذا عرف مالكه، بل اجراء حكم مجهول المالك عليه مع عدم معرفته خصوصا مع كونه جاهلا بالحرمة ايضا. واحوط من ذلك ما ذكره المتأخرون من عدم الفرق بين الجاهل والعالم - وحمل الاخبار على بعض المحامل خصوصا في الجاهل بالموضوع، بل والجاهل ببعض الخصوصيات. مسألة ١٢: إذا قلد في بعض المسائل التي اختلف العلماء في كونه ربا اولا من يقول بعدم كونه ربا فارتكبه، ثم بعد موت مقلده قلد من يقول بكونه ربا فالاقوى مع قطع النظر عن صدق كونه جاهلا ودخوله في الاخبار المتقدمة: حلية ما اخذه و عدم وجوب رده وان كان موجودا، لان فتوى مقلده كان حكما شرعيا في حقه ولا ينقض بتقليده من يقول بالحرمة كما هو الحكم في سائر الموارد، لكن بشرط ان يكون الدافع ايضا ممن يقلد ذلك المجتهد والا كانت المعاملة باطلة لاجل بطلانها من طرفه. مسألة ١٣: إذا ورث مالا وشك في ان مورثه كان يربى اولا لا اشكال في انه يبنى على عدمه وانه ليس عليه شئ وكذا إذا علم انه كان يربى الا انه لا يدرى انه كان على الوجه المحرم أو المحلل باعمال الحيل الشرعية فانه يبنى على الصحة. وكذا إذا احتمل كونه جاهلا بحرمته بناء على ما مر من الحلية في هذه الصورة. وكذا إذا علم انه كان ياخذ على الوجه المحرم لكن لم يعلم كون الرباء في ماله لاحتمال انه كان