وتحقق الفحص وإنقضاء الاجل إذا كان قبل الطلاق، فلا يلزم عليها إختيار الطلاق أو قبل أمر الحاكم بالاعتداد على القول بكفايته، وأما إذا كان بعد الطلاق فليس لها ذلك، وأما بعد أمر الحاكم فإشكال وإن كان لا يبعد جوازه إذا كان قبل الشروع في العدة. مسألة ٢٥: إذا وجد من ينفق عليها بعد تمام الفحص وإنقضاء الاجل أو في اثنائه فمقتضى القاعدة أنه لا يجب عليها البقاء والصبر، فالانفاق الموجب للصبر انما هو إذا كان قبل الرفع وضرب الاجل، لكن قد عرفت ان ظاهر خبر بريد وخبر أبي الصباح وجوب الصبر، وهو مشكل لمنافاته لساير الاخبار. مسألة ٢٦: قد عرفت انه يجوز لها أن تختار الصبر والبقاء على الزوجية بعد الفحص وإنقضاء المدة، وحينئذ لو اختارت البقاء يجوز لها العدول عنه إلى إختيار الطلاق، فلا تكون ملزمة بذلك ولو عدلت لا يلزم تجديد الفحص وضرب الاجل بل تكتفي بالاول. مسألة ٢٧: بناء على إشتراط الطلاق في جواز التزويج، الظاهر ان العدة عدة الطلاق وإن كانت بقدر عدة الوفاة وحينئذ فيكون الطلاق رجعيا وتستحق النفقة في أيامها وإذا ماتت يرثها الزوج كما أنه إذا تبين موته فيها ترثه ولا حداد عليها، وأما على القول بعدم إشتراطه وكفايت أمر الحاكم بالاعتداد من دون طلاق فيشكل الحكم بالتوارث، إلا إذا تبين الحال فيحكم بمقتضاه من إرثه منها أو ارثها منه وفى وجوب الحداد إشكال وكذا في انعتاق أم ولده ومدبره وغير ذلك من الاحكام المترتبة على الموت، هذا ولو مات أحدهما بعد العدة فلا إشكال في عدم الارث بناء على إشتراط الطلاق، بل وكذا بناء على عدم إشتراطه وكفاية أمر الحاكم بالاعتداد. لما: في موثق سماعة من قوله (ع): فإن قدم زوجها بعد ما تنقضي عدتها فليس له عليها رجعة. فإن مقتضاه إنقطاع العصمة بينهما إذا كان حيا فمع الموت بالاولى. مسألة ٢٨: إذا جاء زوجها أو تبين حياته بعد إنقضاء الفحص والاجل فأما أن يكون قبل الطلاق أو قبل الامر بالعدة، واما أن يكون في أثناء العدة، واما أن يكون بعدها وقبل التزويج، واما أن يكون بعده، فعلى الاول لا اشكال في بقائها على الزوجية، وعلى الثاني لا إشكال في ان له الرجوع حتى على القول بعدم الطلاق لقوله (ع): في موثقة