قال: الوصي فنظرت فإذا شئ يسير لا يكفي للحج فسألت الفقهاء من أهل الكوفة فقالو: تصدق به عنه فتصدق به ثم لقى بعد ذلك أبا عبد الله (ع) فسأله وأخبره بما فعل، فقال (ع): إن كان لا تبلغ أن يحج به من مكة فليس عليك ضمان وإن كان تبلغ أن يحج به من مكة فانت ضامن " والاخبار الكثيرة الواردة في اهداء الجارية والوصية باهدائها للكعبة ونذر الجارية لها والوصية بألف درهم لها حيث انه (ع) " قال: الكعبة لا تأكل ولا تشرب " وأمر ببيع الجارية وصرف ثمنها على الحاج المنقطعين، وكذا صرف الدراهم، وفي هذا الاستدلال أيضا ما لا يخفى فان الخبر الاول وارد في نسيان الوصية، ومن المعلوم الفرق بينه وبين التعذر، والاخبار الاخيرة لا ربط لها بمسألة مجهول المالك، إذا المستفاد منها ان مرجع الاهداء ونحوه للكعبة هو الصرف على زائريها - مع ان بهذا المقدار من الاخبار لا تثبت الكلية المزبورة، خصوصا في الشمول لمثل ما نحن فيه الذي مقتضى القاعدة بطلان الوقف ورجوعه إلى الواقف، والاقوى انه إن كان يظهر من حال الواقف الاعراض عن المال الذي وقفه أبدا وبالمرة، بحيث لو سئل إذا لم يمكن الصرف في كذا كيف يصنع به يقول يصرف في سائر الخيريات، فالحكم هو الصرف في وجوه البر الاقرب إلى ذلك فالاقرب، وإن لم يظهر من حاله ذلك بطل ورجع إلى الواقف أو وارثه، ولعل مرجع ما ذكره المسالك أيضا هذا، بل لا يبعد ان محل كلام المشهور أيضا في مثل هذا لا مطلق الوقف. مسألة ٣٠: لا يدخل في وقف العبد والجارية ما عليهما من اللباس إلا مع التصريح، وكذا الجل والمقود ونحوهما للدابة، ولا الحمل الموجود حال الوقف للجارية والدابة، وكذا لا يدخل في وقف الدار النخل والشجر فيها إلا مع الشرط. مسألة ٣١: يجوز في وقف البستان استثناء شجر أو نخل، فيبقى على ملك الواقف وله حق الدخول إليه بقدر الحاجة، وحق الابقاء إلى اليبس أو الانقلاع، وإذا انقلع ليس له غرس آخر مكانه، ولا يدخل معرسه من الارض في الاستثناء، وكذا يجوز في وقف الدار استثناء قبة معينة منها، وإذا خرجت بقيت أرضها له إلا مع التقييد بمادام البناء. مسألة ٣٢: يستحق الموقوف عليه مع اطلاق الوقف جميع المنافع المتجددة بعده